الثاني: إنه لا يخفى أن الاجماعات المنقولة، إذا تعارض اثنان منها أو أكثر، فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين، لاحتمال صدق الكل (2)، لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذ، لا يصلح لان يكون سببا، ولا جزء
____________________
للاجماع غير المتفرد به على أنه قد تشرف وأخفاه لبعض دواعي الاخفاء التي مرت الإشارة إليها.
(1) هذا تفريع على تحقق الاجماع بأحد الأنحاء المتقدمة من باب اللطف أو العادة أو الاتفاق على فرض تحققها.
وحاصله: انه قد علمت عدم جدوى هذا الاجماع من ناحية المسبب لأنا لا نقول بالملازمة فيها، واما بالنسبة إلى نقل السبب فحيث انه مما يمكن ان يكون بعض ما يترتب عليه الأثر الشرعي، فيعامل معه معاملة المحصل بالمقدار الذي يحرز منه من مقدار السبب الذي يقتضيه نقله من حاله من كونه كثير التتبع والضبط أو قليله، ومن مقاله بان يقول تارة: اجمع أصحابنا كلهم، وأخرى الظاهر من أصحابنا الاتفاق وأمثال ذلك، والى هذا أشار بقوله: ((فلا يكاد يجدي نقل الاجماع الا من باب نقل السبب)) دون المسبب، وفي السبب انما هو ((بالمقدار الذي احرز من لفظه... إلى آخر الجملة)).
(2) ان هذا الامر لبيان التعارض في الاجماعات المنقولة، فيما إذا نقل اجماعان أو أكثر على حكمين أو على احكام، كما لو نقل اجماع على وجوب شيء ونقل اجماع آخر على حرمته أو نقل اجماع ثالث على استحبابه، فهل التعارض يكون في السبب والمسبب أو أنه يكون في المسبب دون السبب؟
(1) هذا تفريع على تحقق الاجماع بأحد الأنحاء المتقدمة من باب اللطف أو العادة أو الاتفاق على فرض تحققها.
وحاصله: انه قد علمت عدم جدوى هذا الاجماع من ناحية المسبب لأنا لا نقول بالملازمة فيها، واما بالنسبة إلى نقل السبب فحيث انه مما يمكن ان يكون بعض ما يترتب عليه الأثر الشرعي، فيعامل معه معاملة المحصل بالمقدار الذي يحرز منه من مقدار السبب الذي يقتضيه نقله من حاله من كونه كثير التتبع والضبط أو قليله، ومن مقاله بان يقول تارة: اجمع أصحابنا كلهم، وأخرى الظاهر من أصحابنا الاتفاق وأمثال ذلك، والى هذا أشار بقوله: ((فلا يكاد يجدي نقل الاجماع الا من باب نقل السبب)) دون المسبب، وفي السبب انما هو ((بالمقدار الذي احرز من لفظه... إلى آخر الجملة)).
(2) ان هذا الامر لبيان التعارض في الاجماعات المنقولة، فيما إذا نقل اجماعان أو أكثر على حكمين أو على احكام، كما لو نقل اجماع على وجوب شيء ونقل اجماع آخر على حرمته أو نقل اجماع ثالث على استحبابه، فهل التعارض يكون في السبب والمسبب أو أنه يكون في المسبب دون السبب؟