عقابين فلا وجه للالتزام بتداخل عقابه حقيقة، والى هذا أشار بقوله: ((كما لا وجه لتداخلهما)) أي العقابين ((على تقدير استحقاقهما)) فيما لو كانت المعصية الحقيقية مما توجب استحقاق عقابين.
(1) لا يخفى ان الذي دعا صاحب الفصول إلى الالتزام بتداخل العقابين في المعصية الواحدة الحقيقية هو شهادة الوجدان عند عامة المتشرعة والعقلاء، ان من شرب الخمر المنهي عنها مرة واحدة لا يستحق الا عقوبة واحدة، وحيث يرى أن فيها مناطين لاستحقاق العقاب التزم بتداخل العقابين.
ولكنما كان عليه ان يكشف من هذا التسالم بشهادة الوجدان ان ليس في المعصية الواحدة الحقيقية الا استحقاق واحد لعقوبة واحدة، لضرورة كشف المسبب الواحد الشخصي عن سبب واحد شخصي، لما برهن عليه في محله ان المعلول الواحد الشخصي يستلزم عقلا وحدة العلة الواحدة الشخصية، لمحالية صدور الكثير من الواحد الشخصي، ومحالية تحقق المعلول من دون علة.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ولا منشأ لتوهمه)) من الالتزام بتداخل العقابين ((الا بداهة ان ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة)) بشهادة الوجدان وتسالم المتشرعة والعقلاء ان ليس لمن شرب خمرا مرة واحدة إلا عقوبة واحدة، ولازم هذا الكشف ان ليس هناك لاستحقاق العقاب إلا مناط واحد، وليس لازم ذلك الالتزام بتداخل العقاب، لما عرفت من أن المعلول الواحد يكشف إنا عن سبب واحد، ولذا قال: ((مع الغفلة عن أن وحدة المسبب تكشف بنحو الإن)) وهو كشف المعلول عن العلة، في قبال الكشف اللمي وهو كشف العلة عن المعلول.