(1) هذا هو المحذور الثالث، وحاصله: انه يلزم من التعبد بغير العلم تفويت المصلحة الملزمة فيما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب ومؤدى الامارة عدم الوجوب الجامع بين الاحكام الباقية سواءا أدت الامارة إلى الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الإباحة، فان لازم الجميع عدم الوجوب وان اختلفت في الالزام بالترك فيما إذا أدت إلى الحرمة، أو ترجيح الترك في الكراهة أو ترجيح الفعل في الندب أو الاذن في الفعل والترك على الإباحة. ولما كان الحكم الواقعي هو الوجوب المنبعث عن مصلحة ملزمة، فتأدية الامارة إلى الالزام بالترك في الأول أو الاذن في الترك اللازم من الثلاثة الأخر يستدعي تفويت المولى - بواسطة جعله للتعبد بغير العلم - للمصلحة الملزمة، هذا إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب.
واما إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة فإنه يلزم من التعبد بغير العلم - فيما إذا كان مؤدى الامارة عدم الحرمة الجامع بين الاحكام الباقية ما عدا الحرمة - الالقاء في المفسدة اللازم تركها سواءا أدت الامارة إلى الوجوب أو أحد الأحكام الثلاثة الأخر، فإنه فيما إذا أدت إلى الوجوب يكون الزاما بالفعل المشتمل على المفسدة الملزمة، وفي الثلاثة يكون إذنا منه في ارتكاب الفعل ذي المفسدة الملزمة.
ولا يخفى ان هذا المحذور الثالث ليس من المحالات الذاتية، بل هو من الأمور الباطلة التي يمتنع على الحكيم ارتكابها، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((ثالثها تفويت المصلحة)) أي انه يلزم من التعبد بغير العلم تفويت المصلحة ((أو الالقاء في المفسدة)).
اما تفويت المصلحة الملزمة فهو ((فيما)) إذا ((أدى)) التعبد بغير العلم ((إلى عدم وجوب ما هو واجب)) واقعا.