(1) هذا هو الوجه الخامس، وحاصله: انه قد تواترت الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، والتفسير هو بيان معنى اللفظ وانه هو المراد باللفظ، وهذا مما يشمل حمل الظاهر على ظاهره لأنه تفسير للفظ بان ظاهره هو المراد منه، فهذه الأخبار رادعة عن بناء العقلاء في الاخذ بظواهر الكتاب، وقد عرفت انه لابد في ما بنى عليه العقلاء من القطع بعدم الردع عنه، واحتمال الردع كاف في عدم الاخذ به فضلا عما دل على الردع عنه.
وبعد ان كان حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي فهذه الأخبار صريحة في الردع، فلا يصح الاخذ بظواهر الكتاب لشمول التفسير بالرأي له، والى هذا أشار بقوله: ((بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى)) أي ان النهي عن التفسير بالرأي يشمل حمل الكلام على ظاهره، فتكون هذه الأخبار رادعة عن بناء العقلاء.
(2) حاصله: ان هذه الوجوه الخمسة مختلفة في مؤداها، فان بعضها يرجع إلى المنع عن الكبرى وبعضها يرجع إلى المنع عن الصغرى، لان الوجه الأول والثاني والرابع يرجع الامر فيها إلى المنع عن الصغرى، وانه ليس للكتاب ظهور حتى يتمسك به، لان حاصل الأول هو ان القرآن قد أريد به إما معان خاصة وضعا غير ما يظهر منه، أو انه أريد به معان خاصة تجوزا غير المعاني الظاهرة منه، والمعاني المرادة منه بحسب