(1) يمكن ان يكون إشارة إلى عدم ورود الايراد على الشيخ (قدس سره) لان نظره (قدس سره) إلى أن الآية مختصة بوجوب قبول الفتوى من حيث إنها انما تدل على قبول جواب المسؤول لان جوابه مستند إلى فكره ورويته، فالعالم الذي هو مصداق أهل الذكر إذا كان راويا كان له حيثيتان: الجواب المستند إلى سماعه وروايته والجواب المستند إلى فكرة ورويته، والآية انما تدل على خصوص قبول جوابه المستند إلى رويته وفكره، ولا تعرض فيها ولا دلالة على قبول جوابه المستند إلى سماعه وروايته، فيكون الاشكال عليه بان أهل الذكر يكون راويا أيضا، ولا فصل بينه وبين غيره من الرواة في غير محله.
ولابد في الاشكال عليه بان يقال: انا نمنع اختصاص أهل الذكر بخصوص العالم الذي يكون جوابه عن فكر وروية لا عن رواية، بل المراد من أهل الذكر هم أهل المعرفة بالواقع، والحق وكما تكون المعرفة للحق والواقع عن فكر وروية كذلك تكون بالسماع ممن لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى، فان الناقل كلامه والراوي له راو للحق والواقع، بل هو أولى بان يكون من أهل الذكر لقلة خطأ النقل للكلام من الناقل، واما فكر العالم ورويته حيث إنه لا عصمة لغير من عصمه الله فالخطأ فيه أكثر، فالآية لو تمت دلالتها على وجوب قبول الجواب من المسؤول سواء أفاد العلم أم لا لكانت دالة على حجية خبر العادل.
(2) هذه هي الآية الخامسة التي استدل بها لحجية الخبر وهي قوله تعالى في سورة براءة [ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله