(1) غرضه الاستشهاد لما ذكره من أنه لا تفاوت في شمول أدلة الاعتبار للخبر بين كون المخبر به تمام الأثر الشرعي كالاخبار الناقلة للاحكام وبين كون المخبر به له دخل في الأثر الشرعي.
وحاصله: انه لا ريب ولا اشكال في شمول أدلة الاعتبار للخبر المتضمن لحال السائل وانه مثلا هو النميري الذي هو موسى بن أكيل النميري الثقة دون محمد بن نصير النميري الضعيف، أو أنه ابن سنان المتفق على توثيقه وهو عبد الله بن سنان دون محمد بن سنان المختلف فيه، أو زكريا بن آدم الثقة دون زكريا بن إبراهيم المجهول، فان الخبر المتضمن لتعيين الراوي السائل من الامام عليه السلام مما يشمله أدلة الاعتبار وهو مما له دخل في ترتب الأثر، ومثله الخبر المتضمن لكون الرطل المسؤول عنه هو الرطل العراقي أو المدني، ومثله الخبر المتضمن لكون المرسل هو من مراسيل ابن أبي عمير.
(1) يتضمن هذا الامر بطلان الاجماع اللطفي من ناحية الكبرى، وبطلان الاجماع الاتفاقي والعادي والدخولي من ناحية الصغرى في الغيبة الكبرى، فالاجماع بنحو اللطف باطل ثبوتا وغيره من الاجماعات باطلة اثباتا. اما بطلان الاجماع بنحو اللطف الذي هو طريقة الشيخ (قدس سره) في دعوى حجية الاجماع كما صرح بها في العدة ردا على السيد علم الهدى المنكر لذلك، فان المتحصل من المحكى من كلام السيد (قدس سره) هو انه لا يجب عقلا على الامام إلقاء الخلاف بين العلماء لئلا يتفقوا على قول مخالف للحكم الواقعي.