والجمع بين الشهادة على شخص بما يضره وتكذيبه لما شهدوا به عليه هو اظهار صدقه وهو ينفعه، وعدم ترتيب الأثر على الشهادة لا رميهم بالكذب وهذا لا يضر الشاهدين، فالمراد من تكذيبهم عدم ترتيب الأثر على قولهم لأرد قولهم وشهادتهم بأنكم تكذبون حتى يكون ضررا عليهم، والى هذا أشار بقوله: ((فيكون مراده تصديقه بما ينفعهم ولا يضرهم... إلى آخر الجملة)) كما أنه أشار إلى هذا المعنى بقوله السابق في الآية: ((هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفهم ولا تضر غيرهم)) وأشار إلى أنه لا يعقل ان يكون المراد من التصديق في هذه الرواية هو المعنى الثالث بقوله: ((وإلا فكيف يحكم بتصديق الواحد... إلى آخر الجملة)) أي مع كون الشاهدين قد بلغ عددهم خمسين قسامة وهذا مما يفيد القطع غالبا والمنكر واحد، ولا يعقل ان يكون المراد من التصديق هو ترتيب جميع الآثار.
(1) لا يخفى ان المصنف انما أشار إلى قصة إسماعيل لان الشيخ ذكرها كدليل لان يكون المراد من التصديق في الآية هو ترتيب جميع الآثار، فإنه قال (قدس سره) بعد ان قرب الاستدلال بالآية، ويزيد في تقريب الاستدلال وضوحا ما رواه في فروع الكافي في الحسن بإبراهيم بن هاشم انه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام دنانير وأراد رجل من قريش ان يخرج إلى اليمن، ويظهر ان الصادق علم أن ولده إسماعيل يريد ان يعطي الدنانير لهذا الرجل ليشتري له بها، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا بني اما بلغك انه يشرب الخمر، قال سمعت الناس يقولون، فقال يا بني ان الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم.
فان ظاهرها كما يدعيه الشيخ من كون المراد بالتصديق في الآية هو ترتيب جميع الآثار، لأنه امر إسماعيل بتصديق المؤمنين في أن الرجل يشرب الخمر، فهو غير مأمون لان الفاسق لا يؤتمن ونهاه عن اعطائه له الدنانير، فان قوله عليه السلام أما بلغك