____________________
الدعوى ((غير بعيدة)) بل قريبة لما عرفت من مناسبتها للنهي عن الاخذ بخصوص خبر الفاسق ووجوب التبين عن خبره بالخصوص، لأن الأخذ به من السفه المستلزم للندم غالبا.
(1) لما فرغ من الاشكالات المختصة بآية النبأ أشار إلى ما لا يختص بآية النبأ ولكنه ذكر في مبحث آية النبأ، كهذا الاشكال وهو عدم شمول ما دل على حجية خبر العادل للخبر مع الواسطة الواحدة أو الوسايط المتعددة، وقد أشار بقوله مثلها إلى ذلك وانه لا اختصاص لهذا الاشكال بآية النبأ ويشمل غيرها كصدق العادل.
(2) توضيحه: يتوقف على بيان أمور: الأول: انه قد ذكر هذا الاشكال بنحوين:
الأول: لزوم اتحاد الحكم والموضوع، والثاني: لزوم توقف دخول بعض افراد العام في العموم على ثبوت حكم العام لفرد آخر ومحصله لزوم الدور، والثاني مذكور في بعض نسخ رسائل الشيخ الأعظم، ويشير اليه المصنف بعد ذكره للاشكال بالنحو الأول والجواب عنه.
الثاني: ان المراد من لزوم اتحاد الحكم والموضوع هو لزوم محذور عروض الشيء على نفسه، فإنه لما كان الحكم من اعراض موضوعه وكل عرض غير معروضه بالبداهة ومتأخر عن موضوعه رتبة الذي هو المعروض، لامكان وجود الموضوع من دون ما يعرض عليه، ولا يمكن وجود العارض من دون وجود الموضوع الذي يعرض عليه، فلا يعقل ان يعرض الشيء على نفسه لأنه عين نفسه لا غير نفسه، ولأنه لا يعقل ان يتقدم الشيء على نفسه أو يتأخر عن نفسه، فالحكم لا يعقل ان يعرض على نفسه بان يكون نفسه موضوعا لنفسه.
(1) لما فرغ من الاشكالات المختصة بآية النبأ أشار إلى ما لا يختص بآية النبأ ولكنه ذكر في مبحث آية النبأ، كهذا الاشكال وهو عدم شمول ما دل على حجية خبر العادل للخبر مع الواسطة الواحدة أو الوسايط المتعددة، وقد أشار بقوله مثلها إلى ذلك وانه لا اختصاص لهذا الاشكال بآية النبأ ويشمل غيرها كصدق العادل.
(2) توضيحه: يتوقف على بيان أمور: الأول: انه قد ذكر هذا الاشكال بنحوين:
الأول: لزوم اتحاد الحكم والموضوع، والثاني: لزوم توقف دخول بعض افراد العام في العموم على ثبوت حكم العام لفرد آخر ومحصله لزوم الدور، والثاني مذكور في بعض نسخ رسائل الشيخ الأعظم، ويشير اليه المصنف بعد ذكره للاشكال بالنحو الأول والجواب عنه.
الثاني: ان المراد من لزوم اتحاد الحكم والموضوع هو لزوم محذور عروض الشيء على نفسه، فإنه لما كان الحكم من اعراض موضوعه وكل عرض غير معروضه بالبداهة ومتأخر عن موضوعه رتبة الذي هو المعروض، لامكان وجود الموضوع من دون ما يعرض عليه، ولا يمكن وجود العارض من دون وجود الموضوع الذي يعرض عليه، فلا يعقل ان يعرض الشيء على نفسه لأنه عين نفسه لا غير نفسه، ولأنه لا يعقل ان يتقدم الشيء على نفسه أو يتأخر عن نفسه، فالحكم لا يعقل ان يعرض على نفسه بان يكون نفسه موضوعا لنفسه.