وأما من جهة نقل السبب، فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الاجمال بألفاظ نقل الاجماع، مثل ما إذا نقلت على التفصيل، فلو ضم إليه مما حصله أو نقل له من أقوال السائرين أو سائر الامارات - مقدار كان المجموع منه وما نقل بلفظ الاجماع بمقدار السبب التام، كان المجموع كالمحصل، ويكون حاله كما
____________________
في الأثر من حيث سعته وضيقه، كالاخبار المتضمنة للرطل مثلا والأثر المرتب على تمام السبب عقلي لا شرعي حتى تكون هذه الأقوال الناقصة لها دخالة فيه.
والجواب عنه: انه يكفي في الاخذ بها هذا المقدار من الدخالة ولو بنحو انها بعض ما هو تمام الموضوع للأثر، وهي من قبيل قيام الخبر على الخبر.
(1) قوله (قدس سره): ((وتعمه أدلة اعتباره)) حاصله: ان الشرط في شمول أدلة الاعتبار ان يكون الخبر المنقول مما له اثر شرعي وان كان الأثر من لوازمه.
(2) من كونه صحيحا وموثقا وحسنا وضعيفا، فان الناقل للاجماع، تارة يكون عدلا اماميا، وأخرى يكون موثقا، وثالثة يكون اماميا لم يثبت فيه غمز ولا مدح يدرجه في الصحيح أو الضعيف، ورابعة يكون ضعيفا. فالخبر الناقل للاجماع حيث تشمله أدلة اعتبار الخبر فهو ينقسم بأقسام الخبر الواحد وله احكامه، فان لازم كونه مثل الخبر الواحد في الاعتبار ذلك، وإلا لم يكن مثله إذا لم تعمه احكامه ولا ينقسم باقسامه.
والجواب عنه: انه يكفي في الاخذ بها هذا المقدار من الدخالة ولو بنحو انها بعض ما هو تمام الموضوع للأثر، وهي من قبيل قيام الخبر على الخبر.
(1) قوله (قدس سره): ((وتعمه أدلة اعتباره)) حاصله: ان الشرط في شمول أدلة الاعتبار ان يكون الخبر المنقول مما له اثر شرعي وان كان الأثر من لوازمه.
(2) من كونه صحيحا وموثقا وحسنا وضعيفا، فان الناقل للاجماع، تارة يكون عدلا اماميا، وأخرى يكون موثقا، وثالثة يكون اماميا لم يثبت فيه غمز ولا مدح يدرجه في الصحيح أو الضعيف، ورابعة يكون ضعيفا. فالخبر الناقل للاجماع حيث تشمله أدلة اعتبار الخبر فهو ينقسم بأقسام الخبر الواحد وله احكامه، فان لازم كونه مثل الخبر الواحد في الاعتبار ذلك، وإلا لم يكن مثله إذا لم تعمه احكامه ولا ينقسم باقسامه.