____________________
(1) توضيح الحال في هذا الامر يقتضي التكلم في جهات:
الأولى: في حقيقة الموافقة الالتزامية.
الثانية: في أنها هل هي باقتضاء من نفس أدلة التكاليف أو لقيام دليل خارجي عليها كمثل وجوب التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
الثالثة: في أنه لو كانت واجبة اما لدلالة نفس أدلة التكاليف عليها أو الدليل الخارجي لوجب الالتزام بها فتجب الموافقة الالتزامية اجمالا في مورد لم يعلم الحكم فيه تفصيلا، بان يكون الالتزام اجمالا كافيا في امتثالها كما يجب الالتزام التفصيلي.
الرابعة: في مانعيتها عن اجراء الأصول في أطراف المعلوم بالاجمال وعدم مانعيتها عنه، وسيأتي الكلام في الجهة الثالثة والرابعة عند تعرض المصنف لهما في هذا الامر.
واما الجهة الأولى فقد أشار إليها المصنف إشارة اجمالية بقوله كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية.
وتوضيح ذلك: ان الموافقة الالتزامية التي ادعي وجوبها مضافا إلى الموافقة العملية ليست هي نفس العلم بالشيء، فإنه ربما يحصل العلم بالشيء ولا يكون هناك التزام ولا تسليم من العالم بالشيء، كما حكى الله ذلك عن الكفار برسالة النبي
الأولى: في حقيقة الموافقة الالتزامية.
الثانية: في أنها هل هي باقتضاء من نفس أدلة التكاليف أو لقيام دليل خارجي عليها كمثل وجوب التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
الثالثة: في أنه لو كانت واجبة اما لدلالة نفس أدلة التكاليف عليها أو الدليل الخارجي لوجب الالتزام بها فتجب الموافقة الالتزامية اجمالا في مورد لم يعلم الحكم فيه تفصيلا، بان يكون الالتزام اجمالا كافيا في امتثالها كما يجب الالتزام التفصيلي.
الرابعة: في مانعيتها عن اجراء الأصول في أطراف المعلوم بالاجمال وعدم مانعيتها عنه، وسيأتي الكلام في الجهة الثالثة والرابعة عند تعرض المصنف لهما في هذا الامر.
واما الجهة الأولى فقد أشار إليها المصنف إشارة اجمالية بقوله كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية.
وتوضيح ذلك: ان الموافقة الالتزامية التي ادعي وجوبها مضافا إلى الموافقة العملية ليست هي نفس العلم بالشيء، فإنه ربما يحصل العلم بالشيء ولا يكون هناك التزام ولا تسليم من العالم بالشيء، كما حكى الله ذلك عن الكفار برسالة النبي