المذكورة لا تصلح دليلا لامكان الخدشة فيها بوجود الفرق بين العاصي والمتجري، ولكونها لا تصلح أيضا لاثبات العقاب لمطلق المتجري.
(1) لا يخفى ان صاحب الفصول التزم في المعصية الحقيقية بتداخل العقابين فيها، والسبب في هذا الالتزام هو كون الموجب لاستحقاق العقاب عنده أمرين: التجري، والمخالفة العمدية، وقد عرفت في أول هذه المسألة ان التجري - حقيقة - هو اظهار هتك المولى والطغيان عليه، وهذا موجود في العاصي المصيب في قطعه وفي المخطئ في قطعه، ولكن التعبير الاصطلاحي قد خصصه بخصوص المخطئ في قطعه، فإذا كان التجري بما هو تجر حقيقة لا اصطلاحا موجبا لاستحقاق العقاب، والمخالفة العمدية أيضا موجبا آخر لاستحقاق العقاب لأنها فعل ما هو مبغوض المولى، وان منطبق التجري هو الفعل المتجرى به دون العزم والإرادة، فلازم هذه الأمور كون فعل العاصي منطبقا للعنوانين الذي كان كل واحد منهما موجبا لاستحقاق العقاب، وحيث كان من المتسالم عليه ان العاصي له عقاب واحد فمن اللازم الالتزام بتداخل العقابين في العاصي المرتكب للمعصية الحقيقية لكون فعله منطبقا للتجري وللمخالفة العمدية، فلذا التزم بتداخل العقابين في المعصية الحقيقية.
والمصنف حيث يرى أن المتجري والعاصي على حد سواء في استحقاق العقاب وليس له الا منشأ واحد وهو هتك حرمة المولى والطغيان عليه...