فان كانت حرمة الكتمان في الآية هي من النحو الأول الذي يكون به الوصول كان مجال لان يقال: ان الغرض لهذه الحرمة هو وجوب القبول، فيستلزم حجية الخبر كما مر بيانه.
واما إذا كانت حرمة الكتمان من النحو الثاني، وان الكتمان انما حرم لكونه مانعا عن وصول الهدى الذي له شأنية الوصول فلا تكون هذه الحرمة مما تدل على وجوب القبول وتستلزمه، وفي الآية دلالة على كونها من النحو الثاني، لان ذيل الآية وهو قوله تعالى: [من بعد ما بيناه للناس] يدل على أن الهدى قد بينه الله للناس، ولكن علماء اليهود كتموه ومنعوا عن وصوله وظهوره، ولولا كتمانهم لوصل، لان الله قد بينه وأوضحه للناس.
هذا كله، مضافا إلى أن مورد الآية هو أصول الدين لان موردها هو كتمان علماء أهل الكتاب لعلامات النبوة المذكورة في التوراة، ولا حجية لخبر الواحد في أصول الدين، وكونها مخصصة بغير ذلك وان كان عمومها يشمل أصول الدين بعيدة جدا، إذ ليس من المستحسن ان يخصص العموم باخراج مورده عنه.
(1) هذه الآية الرابعة التي استدل بها لحجية الخبر، وقد وردت هذه الآية وهي قوله تعالى: [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون] في ضمن آيتين في سورتين في سورة النحل وهي قوله: [وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون] (1)... إلى آخر الآية، وفي سورة الأنبياء وهي قوله تعالى: [وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون] (2).