(1) قد عرفت ان وجه كون الاجماع دليلا انما هو لكونه طريقا لرأي المعصوم عليه السلام، ومن الواضح ان الطريق سبب لثبوت ذي الطريق، وذو الطريق هو المسبب، فالاجماع هو السبب ورأي المعصوم هو المسبب.
وحيث إن للعلماء مشارب مختلفة في استلزام الاجماع لرأي المعصوم - فهذا الامر معقود لبيان اقسام الاجماع.
الأول: الاجماع الدخولي وهو ان يسمع الحكم من جماعة يعلم بان بعض من سمع منه هو الامام عليه السلام، فيكون الامام عليه السلام داخلا بشخصه في المجمعين اجمالا، ولابد وأن يكون غير معلوم بعينه لأنه لو كان معلوما بعينه للسامع لخرج عن أن يكون الاجماع هو الطريق لاثبات رأيه عليه السلام، بل يكون السماع منه بعينه هو المثبت لرأيه دون الاجماع، وانما يكون الاجماع مثبتا لرأيه عليه السلام حيث لا يكون السامع عارفا للامام بعينه، ويكون سماعه من جماعة يعلم بان الامام بعضهم على سبيل الاجمال هو المثبت لرأيه عليه السلام.
ولا يخفى ان الاجماع الدخولي نقل لرأي الامام عليه السلام بالحس لا بالحدس، لفرض سماعه من الامام بما هو بعض من الجماعة التي سمع منها الناقل للاجماع، وقد أشار (قدس سره) إلى وجه الاعتبار بقوله: ((ان وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأي الامام عليه السلام)) ثم أشار إلى هذا القسم وهو الاجماع الدخولي وانه أجنبي بقوله: ((ومستند القطع به)) أي مستند القطع برأي الامام ((لحاكيه)) أي لحاكي الاجماع ((على ما يظهر من كلماتهم)) في كيفية نقل الاجماع ((هو علمه)) أي علم الحاكي للاجماع ((بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصا)) ومعنى هذا هو كون الامام عليه السلام بعض المجمعين الذي حصل الحاكي على آرائهم فهو حسي لتحصيل الحاكي