الفرد المشكوك أو خروجه)) وتتوقف معرفة الاحكام على معرفة الالفاظ بما لها من المعاني بحيث يعرف الداخل من الفرد الخارج، ولا يفيد معرفة معاني الالفاظ في الجملة بان يؤخذ بالقدر المتيقن منها، لان معرفة الحكم بكماله يتوقف على معرفة معاني الالفاظ على وجه الضبط، ولذا قال: ((وان كان المعنى معلوما في الجملة)).
(1) هذا هو الجواب عن هذا الانسداد، وحاصله جوابان الأول: ان باب العلم والعلمي بالاحكام مطلقا إذا كان منفتحا بسبب معرفة جملة من الاحكام وافية بقدر المعلوم بالاجمال من الاحكام لعدم الشك في معاني ألفاظها عند العرف، ومع هذا الانفتاح لا اثر للانسداد في تفاصيل معاني الالفاظ حيث لا يضر جريان البراءة والأصول النافية في الفرد المشكوك فلا يتم هذا الانسداد.
وإذا كان باب العلم والعلمي في مطلق الاحكام منسدا كان الظن الحاصل من قول اللغوي حجة، لان مطلق الظن مع الانسداد في الاحكام يكون حجة لا لأنه قول اللغوي، ويدل على هذا انه لو انسد باب العلم والعلمي في مطلق الاحكام وكان باب العلم والعلمي في جل اللغة منفتحا فالموارد القليلة غير المعلومة المعاني تماما، بل حتى ولو في مورد واحد يكون قول اللغوي حجة مع فرض انفتاح باب العلم والعلمي في اللغة.
وعلى كل فمع انفتاح باب العلم والعلمي في مطلق الاحكام لا اثر للانسداد في خصوص اللغة، ومع انسداد باب العلم والعلمي في الاحكام يكون قول اللغوي حجة وان انفتح باب العلم والعلمي في اللغة فيما عدا مورد واحد، والى هذا أشار بقوله: ((لا يوجب اعتبار قوله)) أي اعتبار قول اللغوي ((ما دام انفتاح باب العلم بالاحكام... إلى آخر الجملة)).