____________________
وحاصله: ان التبين عن خبر الفاسق وعدم التبين عن خبر العادل في الآية انما هي لوجود الجهة الرادعة في العادل دون الفاسق، والجهة الرادعة التي يمتاز بها العادل عن الفاسق هي تعمد الكذب وعدمه، فان العادل وجود ملكة العدالة فيه تردعه عن تعمد الكذب، بخلاف الفاسق فإنه حيث لا ملكة له لا رادع له عن تعمد الكذب، فالآية قد وردت لتمييز العادل عن الفاسق فيما يرجع إلى اختيارهما.
واما احتمال الخطأ الناشئ عن اللا اختيار فالعادل والفاسق فيه سواء، وهذا المقدار من دلالة الآية لا يستلزم حجية خبر العادل، فإنه كونه لا يكذب لا يستلزم تحقق ما اخبر به لجواز خطأه المستند إلى عدم اختياره، وانما تكون الآية بضميمة بناء العقلاء على عدم الخطأ دالة على حجية الخبر، ومن الواضح ان بناء العقلاء انما هو على عدم الخطأ عن حس لأنه خلاف مقتضى الطبع لا على عدم الخطا عن حدس، فالآية بضميمة الأصل العقلائي تدل على حجية خبر الثقة، فاخبار العادل عن حدس خارج عما وردت الآية من جهته، لأنها وردت من ناحية تعمد الكذب وعدمه، وخارج عن بناء العقلاء لان الخطأ الحدسي ليس على خلاف مقتضى الطبع، ولذا لا بناء من العقلاء على اصالة عدم الخطا عن حدس، فلا دلالة للآية على غير حجية الخبر عن حس ولا نظر لها ولا للأصل المنضم إليها إلى حجية الخبر عن حدس.
واما الروايات فالقدر المتيقن منها هو وجوب تصديق العادل في خبره لا في رأيه.
(1) إشارة إلى ما يأتي من المناقشات في دلالة الآية على المفهوم وفي الاخبار من عدم تواترها، فإنها إذا لم يثبت تواترها لا تخرج عن كونها اخبار آحاد فلا تكون مثبتة لحجية اخبار الآحاد.
والحاصل: ان المنصرف من الآيات والروايات على تقدير دلالتها على حجية الخبر الواحد هو حجية الخبر الحسي دون الحدسي، وهو المراد بقوله (قدس سره):
واما احتمال الخطأ الناشئ عن اللا اختيار فالعادل والفاسق فيه سواء، وهذا المقدار من دلالة الآية لا يستلزم حجية خبر العادل، فإنه كونه لا يكذب لا يستلزم تحقق ما اخبر به لجواز خطأه المستند إلى عدم اختياره، وانما تكون الآية بضميمة بناء العقلاء على عدم الخطأ دالة على حجية الخبر، ومن الواضح ان بناء العقلاء انما هو على عدم الخطأ عن حس لأنه خلاف مقتضى الطبع لا على عدم الخطا عن حدس، فالآية بضميمة الأصل العقلائي تدل على حجية خبر الثقة، فاخبار العادل عن حدس خارج عما وردت الآية من جهته، لأنها وردت من ناحية تعمد الكذب وعدمه، وخارج عن بناء العقلاء لان الخطأ الحدسي ليس على خلاف مقتضى الطبع، ولذا لا بناء من العقلاء على اصالة عدم الخطا عن حدس، فلا دلالة للآية على غير حجية الخبر عن حس ولا نظر لها ولا للأصل المنضم إليها إلى حجية الخبر عن حدس.
واما الروايات فالقدر المتيقن منها هو وجوب تصديق العادل في خبره لا في رأيه.
(1) إشارة إلى ما يأتي من المناقشات في دلالة الآية على المفهوم وفي الاخبار من عدم تواترها، فإنها إذا لم يثبت تواترها لا تخرج عن كونها اخبار آحاد فلا تكون مثبتة لحجية اخبار الآحاد.
والحاصل: ان المنصرف من الآيات والروايات على تقدير دلالتها على حجية الخبر الواحد هو حجية الخبر الحسي دون الحدسي، وهو المراد بقوله (قدس سره):