((والاجماع المحصل... إلى آخر الجملة))، وثانيا بقوله: ((خصوصا في مثل المسألة... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى ما في دعوى اتفاق العقلاء أولا بقوله: ((انه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة))، وثانيا بقوله: ((والمتيقن من ذلك... إلى آخر الجملة))، وثالثا بقوله: ((بل لا يكون اللغوي... إلى آخر الجملة))، والى ما ذكرنا من الشاهد على كون اللغوي ليس من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع بقوله: ((وإلا لوضعوا... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا وجه رابع ذكره الشيخ الأعظم في رسائله لحجية قول اللغوي، وهو دليل انسداد صغير في خصوص المقام، وهو مركب من مقدمات:
الأولى: ان باب العلم والعلمي منسد في تفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم على وجه الضبط والتحقيق الفرد الداخل من الفرد الخارج.
الثانية: ان الرجوع إلى البراءة وساير الأصول الأخر النافية غير جائز للعلم بمنافاتها للعلم الاجمالي بالأحكام المترتبة على معاني الالفاظ.
الثالثة: ان الاحتياط إما غير واجب لاستلزامه للعسر، أو غير جائز لاستلزامه لاختلال النظام.
الرابع: انه - حينئذ - يدور الامر بين الاخذ بالظن الحاصل من قول اللغوي، وبين غيره الذي لا يفيد إلا وهما أو شكا، وترجيح المرجوح وهو الوهم والشك على الراجح وهو الظن الحاصل من قول اللغوي قبيح فيتعين الاخذ بقول اللغوي.
ولم يشر المصنف إلى غير المقدمة الأولى من هذه المقدمات لمعلوميتها، فقال: ((وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصى)) لعله ((انسداد باب العلم)) والعلمي ((بتفاصيل المعاني غالبا)) على وجه الضبط ((بحيث يعلم بدخول