____________________
(1) ينحل هذا الاستدلال إلى وجوه ثلاثة: اتفاق العلماء واتفاق العقلاء ودعوى الاجماع المحكى عن علم الهدى (قدس سره) على حجية قول اللغوي في تعيين الأوضاع.
اما الوجه الأول وهو اتفاق العلماء، ففيه أولا: انا لا نسلم اتفاقهم على ذلك.
وثانيا: ان المراد باتفاق العلماء اما ان يكون هو الاتفاق قولا من العلماء، أو الاتفاق العملي الراجع إلى سيرتهم العملية.
فإن كان المراد الاتفاق منهم قولا فلا دليل على كونه موجبا لحجية ما يقع الاتفاق عليه إذ لم يرجع الاتفاق إلى الاجماع، فإذا رجع إلى الاجماع لا يكون دليلا في قبال الاجماع، وسيأتي الجواب عن دعوى الاجماع.
وان كان المراد من الاتفاق هو سيرة العلماء عملا.
وسيرتهم اما ان ترجع إلى سيرتهم بما هم عقلاء فلا يكون دليلا في قبال دعوى بناء العقلاء وسيرتهم العملية المدعاة في المقام على حجية قول اللغوي، واما ان ترجع إلى سيرتهم بما هي سيرة المتشرعة، فيكون محصلها دعوى سيرة المتشرعة بما هم متشرعة وأهل دين يرجعون في تعيين موضوع الحكم إلى قول اللغوي.
ولكنه لم تثبت سيرة المتشرعة بما هم متشرعة على ذلك، وخصوصا والسيرة لا لسان لها وانما هي عمل، ولعل عمل العلماء كان منهم بما هم عقلاء لا متشرعة.
وثالثا: ان المتيقن من اتفاق العلماء بما انهم متشرعة وأهل الدين على الاخذ بقول اللغويين حيث تجتمع شرائط الشهادة، فلابد من عدالة اللغوي وانه أكثر من واحد.
واما الوجه الثاني الراجع إلى دعوى سيرة العقلاء عملا على الاخذ بقول اللغوي ولم يردع عنها فتكون حجة على ذلك.
اما الوجه الأول وهو اتفاق العلماء، ففيه أولا: انا لا نسلم اتفاقهم على ذلك.
وثانيا: ان المراد باتفاق العلماء اما ان يكون هو الاتفاق قولا من العلماء، أو الاتفاق العملي الراجع إلى سيرتهم العملية.
فإن كان المراد الاتفاق منهم قولا فلا دليل على كونه موجبا لحجية ما يقع الاتفاق عليه إذ لم يرجع الاتفاق إلى الاجماع، فإذا رجع إلى الاجماع لا يكون دليلا في قبال الاجماع، وسيأتي الجواب عن دعوى الاجماع.
وان كان المراد من الاتفاق هو سيرة العلماء عملا.
وسيرتهم اما ان ترجع إلى سيرتهم بما هم عقلاء فلا يكون دليلا في قبال دعوى بناء العقلاء وسيرتهم العملية المدعاة في المقام على حجية قول اللغوي، واما ان ترجع إلى سيرتهم بما هي سيرة المتشرعة، فيكون محصلها دعوى سيرة المتشرعة بما هم متشرعة وأهل دين يرجعون في تعيين موضوع الحكم إلى قول اللغوي.
ولكنه لم تثبت سيرة المتشرعة بما هم متشرعة على ذلك، وخصوصا والسيرة لا لسان لها وانما هي عمل، ولعل عمل العلماء كان منهم بما هم عقلاء لا متشرعة.
وثالثا: ان المتيقن من اتفاق العلماء بما انهم متشرعة وأهل الدين على الاخذ بقول اللغويين حيث تجتمع شرائط الشهادة، فلابد من عدالة اللغوي وانه أكثر من واحد.
واما الوجه الثاني الراجع إلى دعوى سيرة العقلاء عملا على الاخذ بقول اللغوي ولم يردع عنها فتكون حجة على ذلك.