نفس الصلاة، بل كان ذلك بداعي تنجيز الحكم الواقعي عند الإصابة والتعذير عنه عند المخالفة، فليس الحكم الطريقي انشاءا بداعي جعل الداعي لمتعلقه كالحكم النفسي، بل هو انشاء حكم فائدته تنجيز الحكم الواقعي عند الإصابة والعذر عنه لو خالف، فعند الإصابة وان كان انشاء الحكم الظاهري موجودا إلا ان الحكم المنجز الذي له البعث الحقيقي هو الحكم الواقعي، وعند الخطأ أيضا الحكم الطريقي موجود ولكن لا بعث حقيقي لا للحكم الواقعي لفرض الخطأ وعدم الحكم الواقعي، ولا للحكم الظاهري لفرض عدم كون الداعي مصلحة متعلقه، فالحكم الطريقي لا بعث فيه ولا زجر.
إذا عرفت هذا... فاعلم أن كون التعبد بالطرق غير العلمية لابد فيه من جعل الحكم الظاهري الطريقي - يمكن تصويره بنحوين:
الأول: ان نقول إن المجعول بالأصالة في الطرق هو نفس حجيتها، ولكن الحجية تستتبع جعل الحكم الطريقي استتباع الملزوم للازمه، فان قول الإمام عليه السلام مثلا: (فعليك بهذا الجالس) (1) يفهم من سمعه ان اخباره طريق معتبر عنه عليه السلام، وما يخبر به من وجوب أو حرمة يجب الاخذ به. وأدل من هذا قوله عليه السلام: (العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان) (2) فإنه دال على حجية خبرهما، وكون ما يؤديانه هو حكم الشارع الذي يجب الاخذ به، وهو حكم طريقي لظاهر قوله عليه السلام: ان تأديتهما تأدية إلى قولي.
والحاصل: ان الحكم الطريقي هو الحكم المجعول على طبق مؤدى الطريق بلسان انه هو الحكم الواقعي، لكنه بداعي تنجزه لو اصابه ويلزمه العذر عنه لو خالفه، لا لمصلحة في نفسه، فهو انشاء لحكم لا بعث فيه ولا زجر، لأنه لو أصاب كان