بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ١٨١
نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للاحكام التكليفية، أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام (1)، فاجتماع حكمين وإن كان يلزم، إلا
____________________
محافظة على تحصيل المصالح الملزمة بحسب الامكان وتقليل التورط في المفاسد الملزمة لفرض كون الطرق أكثر إصابة للواقع من القطع.
الثالث: أن تكون الطرق أقل إصابة للواقع من القطع وهذا على نحوين:
- الأول: ان لا يكون هناك مصلحة أخرى في جعل التعبد بالطرق، وعلى هذا لابد وان لا يصدر من الشارع العالم بالأمور التعبد بالطرق.
- الثاني: أن تكون الطرق أقل إصابة من القطع، ولكن في جعل التعبد بها مصلحة ملزمة أهم من المصلحة الملزمة في الحكم الواقعي واهم من المفسدة فيه أيضا، وعلى هذا فلا مانع من جعل التعبد بالطرق وان لزم فوت المصلحة الملزمة والوقوع في المفسدة الملزمة الواقعيتين لفرض تدارك ما يفوت المصلحة الملزمة والوقوع في المفسدة الملزمة بالمصلحة الملزمة التي هي أهم منهما، والى هذا الأخير أشار في العبارة بقوله: ((فلا محذور فيه... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا شروع في الجواب عن المحاذير بناءا على جعل الحكم الطريقي، وان جعل التعبد بالطرق غير العلمية لابد فيه من جعل الحكم ولكنه طريقي لا نفسي.
فلابد من بيان معنى الحكم الطريقي ليتضح الفرق بينه وبين الحكم النفسي:
وهو ان الحكم الجامع بين الطريقي والنفسي هو الانشاء للطلب المتعلق بمادة من المواد كالصلاة مثلا، وهذا الانشاء: تارة يكون لمصلحة في نفس الصلاة كالحكم الواقعي المتعلق بالصلاة. وأخرى يكون الانشاء المتعلق بالصلاة لم يكن منبعثا عن المصلحة المتعلقة بها، بل كان الداعي لانشائه هو تنجيز الحكم الواقعي المتعلق بها والعذر عنه، وذلك كما في الحكم الظاهري الذي أدى اليه الطريق، فان الطريق المؤدي إلى وجوب الصلاة حيث نقول بان جعل التعبد بالطرق غير العلمية لابد فيه من جعل الحكم الطريقي فان انشاء طلب الصلاة المؤدي اليه الطريق ليس لمصلحة في
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 180 181 182 184 187 188 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد السادس: في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا 1
2 خروج مباحث القطع عن علم الأصول 3
3 إرادة خصوص المجتهد من المكلف 4
4 الفرق بين قسمة المصنف (قده) وقسمة الشيخ (قده) 9
5 الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا 14
6 مراتب الحكم وترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي 20
7 الأمر الثاني: التجري والانقياد 24
8 دلالة الآيات والروايات على استحقاق المتجري للعقاب 45
9 كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين والايراد عليه 55
10 منشأ توهم صاحب الفصول 57
11 الأمر الثالث: اقسام القطع 58
12 القطع الموضوعي وأقسامه الأربعة 59
13 قيام الامارة مقام القطع الطريقي 64
14 عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا 67
15 كلام الشيخ الأعظم (قده) والنظر فيه 69
16 امتناع اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي 71
17 عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي 76
18 عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 81
19 كلام المصنف في حاشية الرسائل 83
20 الأمر الرابع: اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده 91
21 أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده 94
22 الأمر الخامس: الموافقة الإلتزامية وعدم وجوبها 101
23 جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي 107
24 الأمر السادس: قطع القطاع 115
25 تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار 116
26 حجية القطع الطريقي مطلقا 117
27 الأمر السابع: العلم الإجمالي 121
28 اقتضاء العلم الإجمالي للحجية 128
29 الامتثال العلمي الإجمالي 133
30 إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار 140
31 الامتثال الظني التفصيلي 143
32 الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا 151
33 إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية شرعا 156
34 محاذير التعبد بالأمارة غير العلمية 165
35 المحذور الأول 168
36 المحذور الثاني 172
37 المحذور الثالث 175
38 الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد الرتبة 203
39 تأسيس الأصل في الشك في الحجية 206
40 حجية ظواهر الألفاظ 214
41 عدم تقييد الظواهر بالظن الفعلي 216
42 عدم تقييد الظواهر بالظن بالخلاف 217
43 عدم اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه 218
44 أدلة المحدثين على عدم حجية ظواهر الكتاب 221
45 في تضعيف أدلة المحدثين 226
46 اسقاط العلم الاجمالي بالتحريف لحجية الظواهر 240
47 إخلال القرينة المتصلة بالظهور 246
48 إختلاف القراءات 248
49 الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة 253
50 الشك في الظهور لاحتمال قرينية الموجود 258
51 حجية قول اللغوي 260
52 الاجماع المنقول 268
53 اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع 277
54 حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم 278
55 بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي المعصوم 292
56 تعارض الاجماعات المنقولة 298
57 نقل التواتر بالخبر الواحد 303
58 الشهرة في الفتوى 309
59 حجية خبر الواحد 321
60 أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد 330
61 الجواب عن الآيات والروايات 332
62 التواتر الاجمالي 337
63 المناقشة في دعوى الإجماع 339
64 الآيات المستدل بها على حجية خبر الواحد: منها آية النبأ 340
65 الإشكالات على دلالة آية النبأ 345
66 تقرير إشكال اخبار الوسائط 354
67 حل الاشكال بجعل القضية طبيعية 359
68 الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة 367
69 الإستدلال بآية الكتمان 383
70 الإستدلال بآية السؤال 389
71 الإستدلال بآية الأذن 393