ولمزيد التوضيح نقول: ان محل الكلام هو كون امكان التعبد بالامارات غير العلمية مشكوكا لاحتمال امتناع التعبد بها احتمالا مساويا، ومن الامارات نفس السيرة المدعى قيامها في المقام على التعبد بالمشكوك امكانه وامتناعه، فنفس هذه السيرة حيث إنها من الامارات فامكان التعبد بها كإمتناع التعبد بها مشكوك أيضا، ومن الواضح انه مع الشك في امكان التعبد بها وعدمه لا تكون هي بنفسها حجة على امكان التعبد، لان لازم حجيتها على امكان التعبد هو التعبد بها الذي قد عرفت ان امكانه أيضا مشكوك لأنها بعض الامارات غير العلمية المشكوك في امكان اعتبارها وامتناعه، فكيف يمكن أن تكون السيرة حجة على امكان التعبد مع أن اللازم من حجيتها واعتبارها على امكان التعبد هو التعبد بها المشكوك في امكانه وامتناعه، فكون السيرة حجة على الامكان يتوقف على تحقيق التعبد بها، والمفروض ان امكان التعبد بها مشكوك فضلا عن كونه متحققا، فحجية السيرة تتوقف على تحقق التعبد بها وهو غير متحقق، لأن المفروض ان امكان التعبد بها مشكوك فضلا عن تحققه ووقوعه، والى هذا أشار بقوله: ((فالكلام الآن في امكان التعبد بها وامتناعه فما ظنك به)) أي بالتعبد.
(1) بعد ان منع وجه الاستدلال على الامكان بالأصل ذكر الوجه المرضي عنده دليلا على الامكان، وحاصله: ان امكان وقوع الشيء لا يستلزم وقوعه، ولكن وقوعه يستلزم امكانه، لوضوح ان ما لا امكان لوقوعه لا يعقل ان يقع، فإذا وقع فوقوعه أتم الأدلة على امكانه. ولا يخفى ان المانع عن امكان الشيء اما لزوم المحال الذي لا يختلف الحال فيه بين الحكم وغيره، كلزوم اجتماع الضدين أو المثلين، فان الحكيم وغيره متساويان في عدم امكان ان يريدا ويكرها شيئا واحدا في زمان واحد، ولا يعقل أيضا ان يريدا الشيء الواحد بإرادتين مستقلتين في زمان واحد، فوقوع