هذا الوجه أشار بقوله: ((ومنع حجيتها)) أي لمنع حجية هذه السيرة ((لو سلم ثبوتها)) أي لو سلم ثبوت هذه السيرة عند العقلاء فانا نمنع حجيتها ((لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها)) عند الشارع، والأصل العقلائي انما يكون حجة شرعا حيث يثبت اعتبار الشارع له، ومن الواضح عدم ثبوت دليل قطعي من الشارع على اعتباره لها وحجيتها عنده.
(1) حاصله: انه لا يمكن ان يدعى ثبوت حجية السيرة بقيام الظن على حجيتها واعتبارها، بعد ما عرفت من انتفاء الدليل القطعي على حجيتها، بدعوى كفاية عدم ثبوت الردع عنها في حجيتها ولا تحتاج إلى ثبوت دليل على امضائها، ومن الواضح عدم ثبوت الردع عنها، إذا لو كان هناك ردع عنها لنقل لتوفر الدواعي إلى نقله، وعدم الثبوت وان لم يكن دليلا على الثبوت إلا انه لما عرفت وجود الداعي لنقله لو كان يتضح حصول الظن بعدم الردع، ويكفي في ثبوت الحجية الظن بها اللازم للظن بعدم الردع عنها.
والجواب عنه: أولا: لا نسلم الظن بذلك لوضوح انه ليس كل ردع تتوفر الدواعي إلى نقله، وخصوصا في مثل هذه السيرة التي مدلولها الامكان، مضافا إلى ما عرفت: من أن أصل ثبوتها غير مسلم، لما مر من انكار ثبوت هذه السيرة عند العقلاء، والى هذا أشار بقوله: ((والظن به لو كان)).
وثانيا: ان الظن حيث إنه ليس حجة بذاته فهو محتاج إلى دليل قطعي يقوم على اعتباره وحجيته.
وبعبارة أخرى: ان الظن بحجية السيرة حاله حال السيرة في عدم حجيته بذاته وانه لابد من قيام دليل على اعتباره وحجيته.