الخالي عن شوائب الأوهام، فلا بد في مواردهما (1) من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه، لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة ليس فيها شئ يصادم العقل (2) البديهي أو الفطري.
فإن قلت: لعل نظر هؤلاء في ذلك (3) إلى ما يستفاد من الأخبار - مثل قولهم (عليهم السلام): " حرام عليكم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعوه منا " (4)، وقولهم (عليهم السلام): " لو أن رجلا قام ليله، وصام نهاره، وحج دهره، وتصدق بجميع ماله، ولم يعرف ولاية ولي الله، فيكون أعماله بدلالته فيواليه، ما كان له على الله ثواب " (5)، وقولهم (عليهم السلام): " من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا... " (6)، إلى غير ذلك -: من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه (عليهم السلام)، فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله، بل يكون من قبيل: " اسكتوا عما سكت الله عنه (7) " (8)، فإن معنى سكوته عنه