فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي	25
2	الأصول العملية الأربعة ومجاريها	25
3	تقرير آخر لمجاري الأصول العملية	26
4	مقاصد الكتاب	26
5	* المقصد الأول: في القطع * وجوب متابعة القطع	29
6	إطلاق الحجة على القطع والمراد منه	29
7	انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي	30
8	خواص القسمين:	31
9	1 - عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي	31
10	القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم	31
11	أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقا	32
12	أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص	32
13	أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع	33
14	2 - قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقي والموضوعي الطريقي	33
15	عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي	34
16	انقسام الظن - كالقطع - إلى طريقي وموضوعي	35
17	* التنبيه على أمور: * الأول: الكلام في التجري وأنه حرام أم لا؟	37
18	هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟	37
19	الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع	37
20	تأييد الحرمة ببناء العقلاء	38
21	الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي	38
22	المناقشة في الإجماع	39
23	المناقشة في بناء العقلاء	39
24	المناقشة في الدليل العقلي	40
25	تفصيل صاحب الفصول في التجري	41
26	المناقشة في تفصيل صاحب الفصول	43
27	عدم الإشكال في القبح الفاعلي	45
28	الإشكال في القبح الفعلي	45
29	دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجري بمجرد القصد إلى المعصية	46
30	دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد	46
31	الجمع بين أخبار العفو والعقاب	48
32	أقسام التجري	48
33	ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة	49
34	الثاني: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية عند الأخباريين	51
35	مناقشة الأخباريين	51
36	كلام المحدث الأسترآبادي في المسألة	52
37	كلام جماعة من الأخباريين في المسألة	54
38	نظرية المصنف في المسألة	57
39	تفسير الأخبار الدالة على مدخلية تبليغ الحجة	60
40	عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام	62
41	ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين	64
42	الثالث: المشهور عدم اعتبار قطع القطاع	65
43	كلام كاشف الغطاء في المسألة	65
44	مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء	65
45	توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع	67
46	مناقشة التوجيه المذكور	67
47	الرابع: الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، وفيه مقامان:	69
48	المقام الثاني: هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال؟	71
49	الامتثال الإجمالي في العبادات	71
50	لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة	72
51	لو لم يتوقف الاحتياط على التكرار	72
52	هل يقدم الظن التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟	73
53	لو كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل الانسداد	73
54	لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص	74
55	المقام الأول: هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟	77
56	صور العلم الإجمالي	77
57	العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي	78
58	إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي	79
59	عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيلية	79
60	الموارد التي توهم خلاف ذلك	79
61	الجواب عن الموارد المذكورة	82
62	أقسام مخالفة العلم الإجمالي	82
63	جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي	84
64	المخالفة الالتزامية ليست مخالفة	87
65	دليل الجواز بوجه أخصر	87
66	المخالفة العملية للعلم الإجمالي	93
67	لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي	93
68	لو كانت المخالفة لخطاب مردد، ففيها وجوه	94
69	الأقوى عدم الجواز مطلقا	96
70	الاشتباه من حيث شخص المكلف	96
71	لو تردد التكليف بين شخصين	96
72	لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه	96
73	بعض فروع المسألة	97
74	أحكام الخنثى	98
75	معاملتها مع الغير	99
76	حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين	100
77	معاملة الغير معها	101
78	* المقصد الثاني: في الظن * * وفيه مقامان * المقام الأول: في إمكان التعبد بالظن وعدمه	105
79	أدلة ابن قبة على الامتناع	105
80	استدلال المشهور على الإمكان	106
81	الأولى في وجه الاستدلال	106
82	المناقشة في أدلة ابن قبة	106
83	التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية والسببية	108
84	عدم الامتناع بناء على الطريقية	109
85	عدم الامتناع بناء على السببية	110
86	التعبد بالأمارات غير العلمية على وجهين:	112
87	1 - مسلك الطريقية	112
88	2 - مسلك السببية	112
89	وجوه الطريقية	112
90	وجوه السببية:	113
91	1 - كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة	113
92	2 - كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة	114
93	الفرق بين هذين الوجهين	114
94	3 - المصلحة السلوكية	114
95	الفرق بين الوجهين الأخيرين	115
96	معنى وجوب العمل على طبق الأمارة	117
97	إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري	121
98	جواب الإشكال	122
99	حال الأمارة على الموضوعات الخارجية	122
100	القول بوجوب التعبد بالأمارة والمناقشة فيه	123
101	المقام الثاني: في وقوع التعبد بالظن	125
102	أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة	125
103	تقرير هذا الأصل بوجوه اخر والمناقشة فيها	127
104	للحرمة في العمل بالظن جهتان	131
105	الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنة	132
106	الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن	133
107	موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم	134
108	الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين:	135
109	القسم الأول: ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم الخلاف في موضعين:	137
110	1 - حجية ظواهر الكتاب عدم حجية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين	139
111	الاستدلال على ذلك بالأخبار	139
112	الجواب عن الاستدلال بالأخبار	142
113	المراد من " التفسير بالرأي "	142
114	الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن	144
115	الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه	149
116	توهم عدم الثمرة في الخلاف في حجية ظواهر الكتاب	155
117	الجواب عن التوهم المذكور	155
118	لو اختلفت القراءة في الكتاب	157
119	وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسك بالظواهر	158
120	توهم ودفع	158
121	2 - حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره	160
122	توجيه هذا التفصيل	160
123	المناقشة في التفصيل المذكور	163
124	احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم	168
125	عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد وغيره نظرية المحقق الكلباسي والمناقشة فيها	170
126	تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه	170
127	تفصيل السيد المجاهد في المسألة	171
128	المناقشة في هذا التفصيل	172
129	* القسم الثاني: ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجية قول اللغوي * هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية، أم لا؟	173
130	الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء والعقلاء	174
131	المناقشة في الإجماع	174
132	مختار المصنف في المسألة	175
133	* حجية الإجماع المنقول * هل الإجماع المنقول حجة، أم لا؟	179
134	الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد وحجية الإجماع المنقول	179
135	عدم حجية الإخبار عن حدس	180
136	الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول	180
137	عدم عمومية آية " النبأ " لكل خبر	183
138	الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة	184
139	وجه حجية الإجماع عند الإمامية	185
140	المسامحة في إطلاق الإجماع	187
141	مسامحة أخرى في إطلاق الإجماع	189
142	لا ضير في المسامحتين	189
143	أنحاء حكاية الإجماع	191
144	مستند العلم بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:	192
145	1 - الحس	192
146	2 - قاعدة اللطف	192
147	عدم صحة الاستناد إلى اللطف	193
148	ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة	196
149	3 - الحدس	197
150	لا يصلح للاستناد إلا الحدس	198
151	محامل دعوى إجماع الكل:	202
152	1 - أن يراد اتفاق المعروفين	202
153	2 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين	202
154	3 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور	203
155	ذكر موارد تدل على الوجه الأخير	204
156	حاصل الكلام في المسألة	212
157	فائدة نقل الإجماع	214
158	لو حصل من نقل الإجماع وما انضم إليه القطع بالحكم	215
159	لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر	217
160	كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع	218
161	الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة	224
162	استلزام الإجماع قول الإمام (عليه السلام) أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات اخر	225
163	حكم المتواتر المنقول	226
164	معنى قبول نقل التواتر	227
165	الكلام في تواتر القراءات	228
166	* حجية الشهرة الفتوائية * هل الشهرة الفتوائية حجة، أم لا؟	231
167	منشأ توهم الحجية:	231
168	1 - الاستدلال بمفهوم الموافقة	231
169	المناقشة في هذا الاستدلال	232
170	2 - الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة	232
171	الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة	234
172	الجواب عن الاستدلال بالمقبولة	235
173	* حجية الخبر الواحد * إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات	237
174	الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين:	239
175	1 - هل هي مقطوعة الصدور، أم لا؟	239
176	2 - هل هي معتبرة بالخصوص، أم لا؟	239
177	ما هو المعتبر منها؟	240
178	أدلة المانعين من الحجية:	242
179	1 - الاستدلال بالآيات	242
180	2 - الاستدلال بالأخبار	242
181	وجه الاستدلال بالأخبار	245
182	3 - الاستدلال بالإجماع	246
183	الجواب عن الاستدلال بالآيات	246
184	الجواب عن الاستدلال بالأخبار	246
185	الجواب عن الاستدلال بالإجماع	252
186	أدلة القائلين بالحجية:	254
187	الاستدلال بالكتاب:	254
188	الآية الأولى: آية " النبأ "	254
189	الاستدلال بها من طريقين:	254
190	أ - من طريق مفهوم الشرط	254
191	ب - من طريق مفهوم الوصف	254
192	ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه	256
193	1 - عدم اعتبار مفهوم الوصف	256
194	عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع	257
195	2 - تعارض المفهوم والتعليل	258
196	ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل	261
197	المناقشة في هذا الجواب	261
198	الأولى في التخلص عن هذا الإيراد	262
199	الإيرادات القابلة للدفع:	262
200	1 - تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم	262
201	الجواب عن هذا الإيراد	262
202	2 - شمول الآية لخبر السيد المرتضى، والجواب عنه	264
203	3 - عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة	265
204	الجواب عن هذا الإيراد	266
205	إشكال تقدم الحكم على الموضوع	267
206	الجواب عن الإشكال	268
207	4 - عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية	270
208	الجواب عن هذا الإيراد	270
209	5 - عدم العمل بمفهوم الآية في مورده، والجواب عنه	271
210	6 - مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه	272
211	7 - كون المسألة أصولية وجوابه	272
212	8 - انحصار مفهوم الآية في المعصوم (عليه السلام) ومن دونه	273
213	الجواب عن هذا الإيراد	273
214	الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه	274
215	المناقشة في الاستدلال المذكور	275
216	الآية الثانية: آية " النفر "	277
217	وجه الاستدلال بها	277
218	ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار	279
219	الأخبار التي استشهد فيها الإمام (عليه السلام) بآية " النفر " على وجوب التفقه	279
220	المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه	282
221	الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد	286
222	الآية الثالثة: آية " الكتمان "	287
223	وجه الاستدلال بها	287
224	المناقشة في الاستدلال	287
225	الآية الرابعة: آية " السؤال من أهل الذكر "	288
226	وجه الاستدلال بها	288
227	المناقشة في الاستدلال	289
228	من هم أهل الذكر؟	289
229	استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد	290
230	الآية الخامسة: آية " الاذن "	291
231	وجه الاستدلال بها	291
232	تأييد الاستدلال، بالرواية الواردة في حكاية إسماعيل	291
233	المناقشة في الاستدلال	292
234	المراد من " الاذن "	292
235	المراد من " تصديق المؤمنين "	292
236	توجيه رواية إسماعيل	294
237	مدلول الآيات المستدل بها على حجية الخبر الواحد	296
238	الاستدلال على حجية الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:	297
239	1 - ما ورد في الخبرين المتعارضين	297
240	2 - ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب	299
241	3 - ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء	301
242	4 - ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد	307
243	القدر المتيقن من الأخبار اعتبار الوثاقة	309
244	عدم اعتبار العدالة	309
245	الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:	311
246	1 - الإجماع في مقابل السيد وأتباعه وتحصيله بطريقين:	311
247	أ - تتبع أقوال العلماء	311
248	ب - تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية	311
249	دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد	312
250	التدافع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما)	328
251	الجمع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما)	330
252	عدم صحة هذا الجمع	330
253	الجمع بوجه آخر	331
254	اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد	334
255	القرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ	336
256	ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية الخبر الواحد	340
257	القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان	341
258	2 - الإجماع حتى من السيد وأتباعه على العمل بخبر الواحد	342
259	3 - استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد	343
260	4 - استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد	345
261	5 - إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد	347
262	التأمل في هذا الوجه	347
263	6 - دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة	348
264	المناقشة في هذا الوجه أيضا	349
265	الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالعقل من وجوه:	351
266	الوجه الأول: العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمة (عليهم السلام)	351
267	شدة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار	352
268	الداعي إلى هذا الاهتمام	354
269	دس الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة (عليهم السلام)	355
270	المناقشة في الوجه الأول	357
271	الوجه الثاني: ما ذكره الفاضل التوني	361
272	المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني	361
273	الوجه الثالث: ما ذكره صاحب هداية المسترشدين	363
274	المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية	363
275	حاصل الكلام في أدلة حجية الخبر الواحد	366
276	* الدليل العقلي على حجية مطلق الظن من وجوه أيضا: * * الوجه الأول: وجوب دفع الضرر المظنون * جواب الحاجبي عن هذا الوجه، والمناقشة فيه	368
277	جواب آخر عن هذا الوجه، والمناقشة فيه أيضا	370
278	جواب ثالث عن هذا الوجه	371
279	ما أجيب به عن هذا الجواب	371
280	عدم صحة ما أجيب	371
281	الأولى في المناقشة في الجواب الثالث	373
282	الأولى في الجواب عن الوجه الأول	373
283	مفاد هذا الدليل	379
284	* الوجه الثاني: قبح ترجيح المرجوح * ما أجيب عن هذا الوجه ومناقشته	380
285	ما أجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته	380
286	الأولى في الجواب عن هذا الوجه	381
287	* الوجه الثالث: ما حكي عن صاحب الرياض (قدس سره): * المناقشة في هذا الوجه	382
288	* الوجه الرابع: دليل الانسداد * مقدمات دليل الانسداد:	384
289	المقدمة الأولى: انسداد باب العلم والظن الخاص	386
290	تسليم أو منع هذه المقدمة	386
291	المقدمة الثانية: عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه	388
292	1 - الإجماع القطعي	388
293	2 - لزوم المخالفة القطعية الكثيرة	388
294	الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة	390
295	3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات	396
296	المقدمة الثالثة: بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل	403
297	عدم وجوب الاحتياط لوجهين:	403
298	1 - الإجماع القطعي	403
299	2 - لزوم العسر والحرج	404
300	تعليم وتعلم موارد الاحتياط حرج أيضا	404
301	مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظن	406
302	الإيراد على لزوم الحرج بوجوه:	406
303	الإيراد الأول	406
304	جواب الإيراد	407
305	حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف	408
306	الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه	412
307	الإيراد الثالث على لزوم الحرج	412
308	جواب الإيراد الثالث	414
309	الرد على الاحتياط بوجوه اخر:	415
310	الوجه الأول والمناقشة فيه	415
311	الوجه الثاني	416
312	المناقشة في هذا الوجه	417
313	مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط	421
314	دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا	423
315	الإشكال في هذه الدعوى	423
316	إشكال آخر في المقام	427
317	بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل	428
318	بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده	428
319	المقدمة الرابعة: تعين العمل بمطلق الظن	431
320	مراتب امتثال الحكم الشرعي	432
321	ترتب هذه المراتب	432
322	الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل	433
323	الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا	434
324	* التنبيه على أمور: * الأمر الأول: عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري	437
325	المخالف للتعميم فريقان	437
326	أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية:	438
327	1 - ما ذكره صاحب الفصول	438
328	المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول	439
329	2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين	454
330	المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية	457
331	القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية	460
332	ما ذكره صاحب ضوابط الأصول	461
333	المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول	461
334	الأمر الثاني: الكلام في مقامات:	463
335	المقام الأول: هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة؟	464
336	تقرير دليل الانسداد بوجهين:	465
337	1 - على وجه الكشف	465
338	2 - على وجه الحكومة	466
339	التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين	467
340	لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب	467
341	لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب	468
342	الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه	468
343	المقام الثاني: في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب المرتبة، أم لا؟	471
344	طرق التعميم على الكشف	471
345	الطريق الأول: عدم المرجح	471
346	ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا:	472
347	1 - كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي	472
348	2 - كون بعض الظنون أقوى	472
349	3 - كون بعض الظنون مظنون الحجية	472
350	المناقشة في المرجحات المذكورة:	474
351	1 - تيقن البعض لا ينفع	474
352	2 - أقوائية البعض لا يمكن ضبطه	475
353	3 - الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا	476
354	عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة	477
355	عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه	486
356	صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع	488
357	وجوب الاقتصار على القدر المتيقن بناء على الكشف	490
358	لو لم يكن القدر المتيقن كافيا	491
359	الطريق الثاني للتعميم: عدم كفاية الظنون المعتبرة	493
360	المناقشة في هذه الطريقة	495
361	الطريق الثالث للتعميم: قاعدة الاشتغال	497
362	المناقشة في هذه الطريقة أيضا	497
363	وجوب الاقتصار على الظن الاطميناني بناء على الحكومة	502
364	النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط	503
365	الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية	505
366	عدم الفرق في الظن الاطميناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق	508
367	الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات	508
368	الإشكال في الأصول اللفظية أيضا	510
369	المقام الثالث: عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف	516
370	توجه الإشكال على الحكومة	516
371	الإشكال في مقامين:	517
372	المقام الأول: في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن	517
373	ما قيل في توجيه خروج القياس:	517
374	1 - منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد	518
375	المناقشة في هذا الوجه	520
376	2 - منع إفادة القياس للظن والمناقشة فيه	521
377	3 - إن باب العلم في القياس مفتوح والمناقشة فيه	522
378	4 - عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري	523
379	المناقشة في هذا الوجه	525
380	5 - عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل	525
381	المناقشة في هذا الوجه	526
382	6 - ما اخترناه سابقا	528
383	عدم تمامية هذا الوجه أيضا	529
384	7 - مختار المصنف في التوجيه	529
385	المقام الثاني: فيما إذا قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون	532
386	هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟	532
387	القول بوجوب طرح الظن الممنوع والاستدلال عليه	533
388	المناقشة في هذا الاستدلال	534
389	مختار المصنف في المسألة	536
390	الأمر الثالث: لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل	537
391	الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين	537
392	الظاهر حجية هذه الظنون	538
393	لو حصل الظن بالحكم من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي	539
394	حجية الظنون الرجالية	539
395	ملخص الكلام في هذا التنبيه	540
396	حجية الظن في المسائل الأصولية	541
397	أدلة القائلين بعدم الحجية:	541
398	1 - أصالة حرمة العمل بالظن	541
399	2 - ما اشتهر: من عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه	546
400	الجواب عن الدليل الأول	546
401	الجواب عن الدليل الثاني	547
402	الأمر الرابع: عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق	549
403	عدم حجية الظن في الأمور الخارجية	550
404	حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما	551
405	الأمر الخامس: هل يعتبر الظن في أصول الدين؟	553
406	الأقوال في المسألة	553
407	مسائل أصول الدين على قسمين:	555
408	1 - ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به	556
409	لو حصل الظن من الخبر	557
410	العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين	558
411	تمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب	559
412	هل تجب معرفة التفاصيل؟	559
413	عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة	561
414	ما يكفي في معرفة الله تعالى	565
415	المراد من " المعرفة "	565
416	ما يكفي في معرفة النبي (صلى الله عليه وآله)	565
417	ما يكفي في معرفة الأئمة (عليهم السلام)	567
418	ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)	567
419	ما يعتبر في الإيمان	568
420	2 - ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد	569
421	القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات	569
422	وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظن في الاعتقاديات	569
423	الاستدلال على ذلك	570
424	الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظن والدليل عليه	570
425	هل يحكم بالكفر مع الظن بالحق؟	570
426	حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر	571
427	هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بد من النظر والاستدلال؟	572
428	الأقوى: كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات	574
429	العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات	575
430	هل يوجد العاجز في الاعتقاديات؟	575
431	شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين	576
432	هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟	576
433	حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر	577
434	كلام السيد الصدر في أقسام المقلد في أصول الدين وبعض المناقشات فيه	578
435	كلام الشيخ الطوسي في العدة في وجوب النظر مع العفو	581
436	المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي	583
437	رأي المصنف في المسألة	584
438	الأمر السادس: بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار اخر غير الحجية؟	585
439	هل يكون الظن غير المعتبر جابرا؟	586
440	الكلام في جبر قصور السند	586
441	الكلام في جبر قصور الدلالة	586
442	الكلام فيما اشتهر: من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر	587
443	هل يكون الظن غير المعتبر موهنا؟	591
444	الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره	591
445	الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره	596
446	هل يكون الظن غير المعتبر مرجحا؟	597
447	الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص	597
448	كلام المحقق في الترجيح بالقياس	597
449	الحق عدم الترجيح	598
450	الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات:	599
451	1 - الترجيح به في الدلالة	600
452	2 - الترجيح به في وجه الصدور	602
453	3 - ترجيح السند بمطلق الظن	603
454	مقتضى الأصل عدم الترجيح	604
455	ظاهر معظم الأصوليين هو الترجيح	605
456	ما استدل به للترجيح بمطلق الظن:	606
457	1 - قاعدة الاشتغال	606
458	2 - الإجماع على ذلك	608
459	3 - ما يظهر من بعض الأخبار:	610
460	ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين	616
461	القول بوجوب الترجيح ودليله	616
462	القول بعدم وجوب الترجيح ودليله	616
463	مقتضى الاحتياط في المقام	619