ولا شبهة، فهو المطلع على الإجماع، والاطلاع ممكن لكل من له فهم وفطنة، ولذا ادعى الشارح وغيره - من منكري الاطلاع - الإجماع في أمثال هذه الأزمان، ادعوا كثيرا، فما ظنك بمن هو أقرب منا إلى المعصوم (عليه السلام)، بل وأعرف وأحوط بأقوال العلماء؟! بل مدار المدعين الآن على أقوال المتقدمين عليهم.
هذا، مع أن وسائط نقل الإجماع لا يكون سوى الفقهاء، لأنه منصبهم، وأما الرواية المرسلة فقد أشرنا إلى كونها حجة.
قوله: ورواية الفضيل بن يسار في زيادات الحج قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم، فقال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت:
فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ".. إلى آخره (1).
لعله لهذه الرواية حكم العلامة في " القواعد " باشتراط العدالة في ملتقط لقطة الحرم مع تحريمه التقاطها (2)، ولعل الالتقاط الذي وقع سهوا أو جهلا، حتى لا ينافي العدالة.
والظاهر من هذه أنه إذا كان مالا كثيرا فليس بحرام، إذا كان الملتقط عدلا، فتأمل!
قوله: وإبراهيم أيضا مختلف فيه، قيل: ثقة، وقيل: ضعيف جدا ملعون (3).. إلى آخره (4).