وإلا فكيف يعطي، وسيجئ من الشارح سكوته الظاهر في رضاه بما حكموا من جواز الإعطاء مع الضمان، فلاحظ وتأمل!
قوله: كما لو حصل الظن بالوصف، وهذا أيضا صريح في ذلك، فتأمل..
إلى آخره (1).
مما ذكرنا في الحاشية السابقة ربما يظهر الفرق بين وصف العلامات والظن الحاصل من العدل الواحد.
قوله: على أن أبي خديجة هو سالم بن مكرم، وهو ضعيف. والظاهر أنه لا خلاف في وجوب الرد، وإنما الخلاف في أنه هل يجب رد العين مع بقائها فيكون ملكا متزلزلا أم لا، بل يجوز رد العوض فيكون ملكا مستقرا.. إلى آخره (2).
الظاهر أنه ثقة، كما نص عليه النجاشي مؤكدا بتأكيدين (3)، والضعيف هو سالم بن أبي سلمة، وتضعيف الشيخ ابن المكرم لعله توهم منه واشتباه بابن أبي سلمة كما يظهر من كلامه (4)، أو لغير ذلك، كما حقق في محله (5).
فالحديث (6) ليس بضعيف، وما تضمنه من منع التقاط العبد من جهة عدم تمكنه من التعريف، لأنه ملك مولاه موافق للقاعدة وإن قلنا بأن العبد يملك، لأن المانع هو ما ظهر من الحديث من أنه لا يملك التعريف، واللقطة لا يجوز بغير