بالكذب عنده) وإن كان في ذلك ما هو ضعيف.. وأما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا، فإنه لم يقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده ثم زاد ابن أحمد زيادات، وزاد أبو بكر القطيعي زيادات وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة (1).
وقال: إن أحمد بن حنبل كان يروي ما رواه الناس وإن لم يثبت صحته.
وكل من عرف العلم - يعلم: أنه ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل ونحوه يقول إنه صحيح - ولا كل حديث رواه في مسنده يقول إنه صحيح، بل أحاديث مسنده هي التي رواها الناس عمن هو معروف عند الناس بالنقل ولم يظهر كذبه، وقد يكون في بعضها علة تدل على أنه ضعيف، بل باطل (2).
وقال يرد على من استشهد بحديث رواه أحمد وهو كذب:.. وبتقدير أن يكون أحمد روى الحديث، فمجرد رواية أحمد لا توجب أن يكون صحيحا يجب العمل به، بل الإمام أحمد روى أحاديث كثيرة لتعرف ويبين للناس ضعفها وهذا في كلامه وأجوبته أظهر وأكبر، من أن يحتاج إلى بسط، لا سيما في مثل هذا الأصل العظيم - وهذا الكتاب (مسند أحمد) زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ثم إن القطيعي الذي رواه عن ابنه عبد الله زاد عن شيوخه زيادات فيها أحاديث موضوعة باتفاق أهل المعرفة (3).
وقال في كتابه " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ":
تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي، هل في المسند (4) حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ أن يكون في المسند حديث موضوع وأثبت ذلك أبو الفرج، وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة، ولا منافاة بين القولين، فإن الموضوع في اصطلاح أبو الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن