اختلط، ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده!
فيبينه المستخرج إما تصريحا، أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع.. ومنها أن يكون في الحديث مخالف لقاعدة اللغة العربية فيتكلف لتوجيهه ويتمحل لتخريجه، فيجئ في رواية المستخرج على القاعدة فيعرف بأنه هو الصحيح، وأن الذي في الصحيح قد وقع فيه الوهم من الرواة (1)! ا ه‍ ببعض اختصار.
وقال ابن الصلاح: الكتب المخرجة على البخاري ومسلم لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الحديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ - وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم، فلا يستفاد من ذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى (2) فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى (3). ولا نعرض لما في هذه المستخرجات من تغيير في الألفاظ أو في المعاني أو في الزيادات، فارجع إليها في كتبهم، وقد ميز الحميدي في الأكثر تلك الزيادات من ألفاظ الصحيح فيقول بعد سياق الحديث (اقتصر منه البخاري على كذا) وزاد فيه البرقاني مثلا كذا! أو نحو ذلك وعدم التمييز إنما وقع في الأقل فإنه قد يسوق الحديث ناقلا له من مستخرج البرقافي أو غيره ثم يقول: اختصره البخاري فأخرج طرفا منه، ولا يبين القدر الذي اقتصر عليه، فيلتبس الأمر على الواقف عليه، ولا يزول عنه اللبس إلا بالرجوع إلى أصله فارتفع عنه الملام في الأكثر (4)، وقد مر بك أنهم أعلوا أحاديث كثيرة مما رواه البخاري ومسلم، وكذلك نجد في شرح ابن حجر للبخاري