كتب المسانيد دون الكتب الستة كتب المسانيد هي ما أفرد فيه حديث كل صحابي على حدة، من غير نظر للأبواب، وقد جرت عادة مصنفيها أن يجمعوا في مسند كل صحابي ما يقع لهم من حديثه صحيحا كان أو سقيما، ولذلك لا يسوغ الاحتجاج بما يورد فيها مطلقا.
قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته: كتب المسانيد غير ملحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا، كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى، ومسند أحمد بن حنبل... وأشباهها - فهذه جرت عادة مؤلفيها أن يخرجوا في سند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة، وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب (1).
وقال ولي الله الدهلوي إن كتب المسانيد قد " جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب، والثابت والمقلوب، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة، ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص، ومنه ما لم يخدمه لغوي لشرح غريب ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلف ولا محدث ببيان مشكله ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله (2).
وقال النووي في تقريبه وهو يتكلم عن كتب الحديث ومراتبها:
وأما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها، في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها ا ه‍ (3).