وظاهرا، ولكن يقولون: نحن نروي عن المبتدعة ثم يعاملونهم هذه المعاملة، قال يحيى بن معين - وقيل له في سعيد بن خالد البجلي حين وثقه (شيعي) قال وشيعي ثقة، وقدري ثقة، وقال العجلي كذلك في عمران بن حطان ثقة وهو خارجي مدح ابن ملجم (1) لعنه الله بقوله:
يا ضربة من تقي ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا فانظر عمن رضي بقتل علي، وعمن قتل طلحة، وعمن قتل الحسين وتوثيقهم لهم، وأما علماء الأمة وحفاظها كحماد بن سلمة الإمام، ومكحول العالم الزاهد، فتجنبهم مثل البخاري ومسلم أيضا، وقد اختلفت عقائد المحدثين، فترى الرجل الواحد تختلف فيه الأقوال حتى يوصف بأنه أمير المؤمنين، وبأنه أكذب الناس أو قريب من هاتين العبارتين، وانظر الصحيحين كم تحامى صاحباهما من الأئمة الكبار الذين يتطلب النقم عليهم تطلبا، ولو نظر تجنب أفضلهم لاضمحل، ولما أثر في ظن صدقهم إلا كقطرة دم في بحر يم - وفي رجالهما من صرح كثير من الأئمة بجرحهم، وتكلم فيهم من تكلم بالكلام الشديد، وإن كان لا يلزمهما - أعني صاحبي الصحيحين - إلا العمل باجتهادهما. وأعجب من هذا أن في رجالهما من لم يثبت تعديله، وإنما هو في درجة المجهول أو المستور. قال الذهبي في ترجمة حفص ابن بغيل: قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف، يعني فهو مجهول العدالة ومجهول العين، فجمع الجهالتين قال الذهبي: لم أذكر هذا النوع في كتابي " الميزان " قال ابن القطان: تكلم في كل ما لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أحد ممن عاصره ما يدل على عدالته وهذا شئ كثير ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم مجاهيل، وقال في ترجمة مالك بن الخير الزبادى: في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم. فانظر هذا العجب. يروي عمن حاله ما ذكر ويترك أئمة مشاهير مصنفين، لأنهم قالوا بخلق القرآن أو وقفوا أو نحو ذلك. والعجب هنا من مجاملة الذهبي بقوله: ولا هم مجاهيل، فمن لم يعلم عدالته لم تشمله أدلة قبول خبر الآحاد الخاصة بالعدول، والاصطلاح على تسميته مستورا لا يدخله في العدول الذين