خروجه على علي، وفعل كل طامة، وقال ابن حجر العسقلاني وهو إمام في المتأخرين (كامل) في ترجمة مروان: إذا ثبتت صحبته لم يؤثر الطعن فيه!! كأن الصحبة نبوة، أو أن الصحابي معصوم (1)! وهو تقليد في التحقيق بعد أن صارت عدالة الصحابة مسلم بها عند الجمهور. والحق أن المراد بذلك (الغلبة) فقط، فإن الثناء من الله تعالى ورسوله - وهو الدليل على عدالتهم - لم يتناول الأفراد بالنصوصية إنما غايته عموم، مع أن دليل شمول الصحبة لمطلق الرائي (2). ونحوه ركيك جدا، وليت شعري من المخاطب الموصى؟ وهل هو عين الموصى به في نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأنظر أسباب تلك الأحاديث (3) هو وقوع شئ من متأخري الإسلام في حق بعض السابقين، كما قال لعمار رضي الله عنه أيسبني هذا العبد! وإذا أردت تعميم اسم الصحبة من الطرف الأعلى إلى الأدنى، أعني من السابقين إلى من ثبت له مطلق الرؤية، فانظر مواقع الممادح التي في الكتاب والسنة وافرق بين ما يقضي بالدرجة المنيفة التي أقل أحوالها العدالة وما يقضي بنوع شرف، مع أنه ربما جاء التفريق النبوي صريحا كقوله صلى الله عليه وسلم في بعض فقراء الصحابة:
" هو خير من ملء الأرض مثل هذا " يعني بعض الرؤساء من متأخري الإسلام.
وعلى الجملة فمن تتبع تلك الموارد وسوى بين الصحابة فهو أعمى أو متعام، فمنهم من علمنا عدالتهم ضرورة وهو الكثير الطبيب، ولذا قلنا (إنها غالبية فيهم) بحيث يسوغ ترك البحث في أحوالهم، ومن الصحابة نوادر ظهر منهم ما يخرج عن العدالة فيجب إخراجه - كالشارب (4) - من العدالة لا من الصحبة، ومنهم من أسلم خوف السيف كالطلقاء (5) وغيرهم، فمن ظهر حسن حاله فذاك، وإلا بقي أمره *