إذ لو دل لما أهمل القطع به على حدوثها، والرجوع عما فرضه فيها إلى حين أفولها، واستدلاله بذلك عليه.
والقول بأن إبراهيم (عليه السلام) في حال كمال عقله قصر عن المعرفة، بأن التحيز والحركات تدل على الحدوث.
وإلى أي الأمرين ذهبتم كان قادحا في معتمد لكم لأن الذهاب إلى الأول يقدح في دلالة الحركات والتحيز عندكم على الحدوث.
والثاني يقدح فيما تذهبون إليه من عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها، وفي إهمال القطع بالأدلة المثمرة للعلم بالمطلوب، تغرير من المهمل لذلك، والتغرير بالنفس قبيح.
وما أدري كيف يكون الغيبة بعد الظهور دليلا على الحدوث والظهور بعد الغيبة غير دليل عليه، وقد تقدم الظهور بعد الغيبة عنده على الغيبة بعد الظهور، وشفع ذلك التحيز والحركة، بل العلم بذلك مقارن للعلم بالظهور.
ولا أدري كيف يسوغ أن لا يعلم أعلم الأنبياء من دلالة هذه الأمور ما يعلمه النبي، أو من علم حرارة، أم الرجوع منه واجب.
الجواب:
إعلم إنا قد تكلمنا في كتابنا الموسوم ب‍ (تنزيه الأنبياء والأئمة صلوات الله على جماعتهم) على تأويل هذه الآية، وأجبنا فيها بهذا الوجه الذي حكي في السؤال وبغيره. والوصل الذي يجب تحقيقه أن النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام لا يجوز أن يخلف عارفا بالله تعالى وأحواله وصفاته: لأن المعرفة ليست ضرورية، بل مكتسبة بالأدلة فلا بد من أحوال يكون غير عارف ثم تجدد له المعرفة.