وكتب أصحابنا وأصولهم مشحونة بالأخبار الدالة على اعتبار الرؤية دون غيرها.
فأما تعلق المخالف في هذا الباب بما يروى عن أبي عبد الله عليه السلام من أنه: ما تم شعبان قط ولا نقص رمضان قط (1). وهذا شاذ ضعيف لا يلتفت إلى مثله.
ويمكن إن صح أن يكون له وجه يطابق الحق، وهو أن يكون المراد بنفي النقصان عن شهر رمضان نقصان الفضيلة والكمال وثواب الأعمال الصالحة فيه. ومعلوم أنه أفضل الشهور وأشرفها، وأن الأعمال فيه أكثر ثوابا وأجمل موقعا.
ونفي التمام عن شعبان أيضا يكون محمولا على هذا المعنى، لأنه بالإضافة إلى شهر رمضان أنقص وأخفض بالتفسير الذي قدمناه.
فأما ما تضمنه السؤال من تكفير من قال إن شهر رمضان وشعبان تلحقهما الزيادة والنقصان كسائر الشهور، أن الصحيح هو المذهب الذي ذكرناه دون ما عداه.
والكلام في تكفير من قال إلى (2) الفروع بخلاف الحق قد تقدم بيانه.