والمحقق. والعلامة في أحد قوليه. والمصنف في الشرح (1) مدعيا الاجماع فإن المخالف ابن إدريس وقد سبقة الاجماع: إنه (إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد فاضل ديته) (2) ومستند هذا القول مع الاجماع المذكور: رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن دماء المجوس. واليهود. والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: (لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم). قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال:
(لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر) (3).
وأنه (4) مفسد في الأرض بارتكاب قتل من حرم الله قتله.
والعجب أن ابن إدريس احتج على مذهبه (5) بالاجماع على عدم قتل المسلم بالكافر وهو استدلال في مقابلة الاجماع. قال المصنف في الشرح (6):
والحق أن هذه المسألة إجماعية، فإنه لم يخالف فيها أحد سوى ابن