(1) أي من القامصة. وقد عرفت شرحه في الهامش 3 ص 135.
(2) رد من " الشارح " على المصنف فيما أورده على ابن إدريس.
وخلاصة الرد: أن الاكراه الذي هو غير مسقط للضمان: هو الاكراه الصادر عن شعور وإرادة من المكره بالفتح، لا ما كان بلا قصد وإرادة كما فيما نحن فيه.
حيث إنها كانت مضطرة وملجأة إلى القمص والحركة. فحينئذ تكون الناخسة هي المسؤولة. فالضمان عليها كما أفاده " ابن إدريس "، لا على القامصة.
(3) بصيغة اسم المفعول المراد منه هنا: القامصة.
(4) أي بإلجاء المكره بالكسر وهي الناخسة المركوبة وهي القامصة إلى القمص.
(5) وهو الضمان.
(6) أي الملجأ بالفتح وهي القامصة التي صدر منها الفعل بلا إرادة وقصد.
(7) أي ومن أن الملجأ كالآلة.
(8) أي يسلب منه الاختيار.
وقد مر نظيره في " كتاب القصاص " الفصل 1 ص 22 عند قول " الشارح " " ولو كان الملقي له غيره بقصد قتل الأسفل قيد به مطلقا "، (9) رد من " الشارح على المصنف " على الجملة الثانية من قوله: وأن القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالبا فيجب القصاص.
وخلاصة الرد: إن القمص والحركة من القامصة غير مستلزم لوقوع الراكبة بل يمكن معها بقاؤها على حالتها فإذا لم يكن مستلزما للوقوع فكيف يكون مما