(1) راجع (المصدر نفسه) ص 369 الباب 12. الأحاديث 6.
(2) وهو حمل الميت على خصوص المقيد وهو الذكر.
(3) أي أصالة براءة ذمة الولي إلا ما ثبت بدليل.
(4) (وسائل الشيعة) الجزء 5. ص 369 الباب 12. الأحاديث.
(5) فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال، وذكر لأحد المصاديق، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد.
(6) وهما: القول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر أكبر والقول بوجوب القضاء على كل وارث.
(7) أخذا بإطلاق الروايات.
(8) كما في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 1 ص 32. الباب 4.
الحديث 11.