على استئناف الصلاة من جديد من أن الاستئناف من لوازم البناء على ما مضى.
وخلاصة الرد: أن الاحتجاج بالملازمة المذكورة مصادرة لأن مستند القائل بالملازمة هو النص المشار إليه في ص 757 المروي عن الإمام الباقر عليه السلام.
ومن الواضح أن النص دال على انتقاض الطهارة في المبطون وعلى عدم بطلان الصلاة فقط فمن أين تستفاد الملازمة المذكورة؟.
فعليه فلا ملازمة بين البناء على ما مضى، وبين الاستئناف.
(1) هذا إشكال آخر على القول ببطلان الصلاة واستئنافها من جديد في المبطون.
وخلاصته: أن النص الصحيح قد ورد أن المبطون إذا حدث يمضي ويتوضأ ثم يأتي ويأخذ في الصلاة من المكان الذي قطعها والنص هو الخبران المرويان عن ابن أبي بكير في الهامش 4 ص 756.
وراجع (المصدر نفسه) الجزء 4. ص 1242. الباب 1.
الحديث 9. وص 1243. الحديث 11.
(2) أي للصلاة.
(3) خلاصة هذا الكلام: أنه كما خرجت الاستحاضة والسلس عن قاعدة كلية (إبطال الحدث للصلاة) بالأخبار الواردة في ذلك وبالاتفاق من الفقهاء على خروجهما عن تحت تلك الكلية، فخصصتا بتلك الأخبار، وبالاتفاق.