حجة " نحو قوله: جعلناكم أمة " وسطا ". وقوله: كنتم خير أمة، وقوله: يتبع غير سبيل - المؤمنين. وأما الخبر الذي صورته: لا تجتمع أمتي على الخطأ، فخبر واحد وأمثل دليل للفقهاء قولهم: إن الهمم المختلفة والآراء المتباينة إذا كان أربابها كثيرة عظيمة فإنه يستحيل اجتماعهم على الخطأ وهذا باطل باليهود والنصارى وغيرهم من فرق الضلال.
هذه خلاصة ما كان النقيب أبو جعفر علقه بخطه من الجزء الذي أقرأناه.
ونحن نقول:
أما إجماع المسلمين فحجة ولسنا نرتضي ما ذكره عنا من أنه أمثل دليل لنا أن الهمم المختلفة والآراء المتباينة يستحيل أن تتفق على غير الصواب ومن نظر في كتبنا الأصولية على وثاقة أدلتنا على صحة الاجماع وكونه صوابا " وحجة تحرم مخالفته وقد تكلمت في اعتبار الذريعة للمرتضى على ما طعن به المرتضى في أدلة الاجماع.
وأما ما ذكره من الهجوم على دار فاطمة وجمع الحطب لتحريقها فهو خبر واحد غير موثوق به ولا معمول عليه في حق الصحابة بل ولا في حق أحد من المسلمين ممن ظهرت عدالته وأما عائشة والزبير وطلحة فمذهبنا أنهم أخطأوا ثم تابوا وأنهم من أهل - الجنة وأن عليا - عليه السلام - شهد لهم بالجنة بعد حرب الجمل.
وأما طعن الصحابة بعضهم في بعض فإن الخلاف الذي كان بينهم في مسائل الاجتهاد لا يوجب إثما " لأن كل مجتهد مصيب وهذا أمر مذكور في كتب أصول الفقه وما كان من الخلاف خارجا " عن ذلك فالكثير من الأخبار الواردة فيه غير موثوق بها وما جاء من جهة صحيحة نظر فيه ورجح جانب أحد الصحابيين على قدر منزلته في الإسلام كما يروى عن عمر وأبي هريرة.
فأما علي - عليه السلام - فإنه عندنا بمنزلة الرسول - صلى الله عليه وآله - في تصويب قوله والاحتجاج بفعله ووجوب طاعته ومتى صح عنه أنه برئ من أحد من الناس برئنا منه كائنا " من كان ولكن الشأن في تصحيح ما يروى عنه - عليه السلام -