وأنكر عليه أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك وقال له: أقد هذا الفاسق فقد أتى عظيما، قتل مسلما بلا ذنب وثار أمير المؤمنين عليه السلام في وجه عبيد الله، وقال له: لئن ظفرت بك لأقتلنك بالهرمزان (1).
وقد انكر على الخليفة أيضا خيار المسلمين وصلحائهم هذا العفو، لأنه كان تعطيلا لحدود الله، وكان زياد بن لبيد إذا لقي عبيد الله قال له:
ألا يا عبيد الله مالك مهرب ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر أصبت دوما والله في غير حله حراما وقتل الهرمزان له خطر على غير شئ غير أن قال قائل أتتهمون الهرمزان على عمر فقال سفيه والحوادث جمة نعم أتهمه قد أشار وقد أمر وكان سلاح العبد في جوف بيته يقلبه والأمر بالأمر يعتبر وشكاه عبيد الله إلى عثمان فدعا زيادا ونهاه عن ذلك فلم ينته، وتناول عثمان بالنقد فقال:
أبا عمر وعبد الله رهن فلا تشكك بقتل الهرمزان فإنك إن غفرت الجرم عنه وأسباب الخطي فرسا رهان أتعفوا إذ عفوت بغير حق فالك بالذي تحكي بدان (2) وغضب عثمان على زياد وزجره حتى انتهى.
ثم اخرج عثمان عبيد الله من المدينة إلى الكوفة وأنزله دارا فنسب الموضع إليه، فقيل: كويفة ابن عمر (3).
وكان عمل الخليفة هذا مخالفا لحكم الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، فإن الشارع قد الزم الولاة بإقامة الحدود وعدم التسامح فيها، لصيانة النفوس وحفظ النظام، وليس لحاكم ان يتهاون في هذا الأمر مهما عظم شأن المعتدي.