القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢

قاعدة الاتلاف * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة التي تمسك بها الفقهاء في موارد الضمان هي قاعدة " من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن ".
والبحث فيها من جهات ثلاث:
الجهة الأولى في مداركها أقول: إن هذه القاعدة مما اتفقت عليها الكل ولا خلاف فيها بل يمكن أن يقال إنها مسلمة بين جميع فرق المسلمين وربما يقال إنها من ضروريات الدين.
واستدل عليها الشيخ وابن إدريس في المبسوط 1 والسرائر 2 بقوله تعالى: (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) 3.
ولا شك في أن إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه اعتداء عليه وتعبيره سبحانه

*. " الحق المبين " ص 87، " عناوين الأصول " عنوان 58، " خزائن الأحكام " ش 25، " مجموعه رسائل " ش 12 ص 474، " دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد " ص 94، " مجموعه قواعد فقه " ص 143، " قواعد فقه " ص 91، " أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة " ص 110، " القواعد " ص 19، " قواعد فقه " ص 109 " قواعد الفقه " ص 137، " قواعد فقهي " ص 21، " القواعد الفقهية " (فاضل اللنكراني) ج 1 ص 45، القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج 4، ص 193، " قواعد الفقهية " ش 41، ص 119، " المبادي العامة للفقه الجعفري " ص 387، " مجله حقوقي دادگسترى " العام 1، ش 4 " ضمان تلف " مصطفى امامي.
(1) " المبسوط " ج 13، ص 60.
(2) " السرائر " ج 2، ص 480.
(3) البقرة (2): 194.

(٢٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	14 - قاعدة: عدم ضمان الأمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور:	9
2	الأول: عدم وجود السبب لضمانه	9
3	الثاني: اليد	9
4	الثالث: التغرير	10
5	الرابع: الاخبار	10
6	الخامس: الاجماع	11
7	السادس: الأمين محسن والضمان منفيا عنه	12
8	الجهة الثانية: في شرح المراد من هذا القاعدة	12
9	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذا القاعدة	21
10	15 - قاعدة: الاتلاف والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مداركها	25
11	الجهة الثانية: في بيان المراد من هذا القاعدة	28
12	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة	31
13	الاتلاف بالمباشرة والاتلاف بالتسبيب	31
14	إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان	34
15	ليس على المكره ضمان في غير الدماء	35
16	مسائل الضمان فيها على السبب، لأنه أقوى من المباشر	36
17	مسائل فيها تردد بالضمان	37
18	العناوين المأخوذة من الروايات موضوعا للضمان	38
19	أحدها: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن	38
20	الثاني: من حفر بئرا في ملك غيره أو في الطريق فهو ضامن	38
21	الثالث: قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج ميزابا أو كنيفا	38
22	أمثله من " الشرائع " بضمان الفاعل العاقل المختار المسبب للتلف	39
23	لو ارسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، وفي هذه المسألة ست صور	43
24	مسائل من " التذكرة " تسند السبب إلى الجزء الأخير من علة التلف	46
25	16 - قاعدة: الاشتراك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور:	53
26	الأول: الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليف	53
27	الثاني: اتفاق الأصحاب على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام	54
28	الثالث: ارتكاز عامة المسلمين بان حكم الله في أي واقعة واحد	55
29	الرابع: الاخبار	57
30	الخامس: الاحكام من الأزل جعلت على نهج القضايا الحقيقية	62
31	الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة	63
32	الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة	65
33	وهم ودفع	66
34	الأول: وهم: عدم اطراد القاعدة وانحرافها في مواضع عديدة	66
35	الثاني: دفع والوهم: التخصص لا يضر باطراد القاعدة	68
36	كلام في الخنثى المشكل	69
37	17 - قاعدة: تلف المبيع قبل القبض والكلام فيها من جهات: الجهة الأولى: في مستندها، وهي أمور:	79
38	الأول: الروايات	79
39	الثاني: الاجماع على هذا الحكم	82
40	الثالث: بناء العقلاء على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض	82
41	الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة وما هو المراد منها	83
42	الجهة الثالثة: في موارد انطباق هذه القاعدة	87
43	هل تختص هذه القاعدة بالبيع أو تشمل سائر العقود المعاوضية؟	91
44	ينبغي التنبيه على أمور: الأول: في مرجوعية النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلف	94
45	الثاني: في عدم سقوط ضمان البائع للثمن لو تلف البيع قبل قبض المشتري، وعدم سقوط ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل قبض البائع باسقاط كل منهما	94
46	الثالث: أن لا يكون التلف مسببا عن إتلاف شخص	95
47	الرابع: لو كان شخص وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عليهما، فبمحض وقوع العقد يعد التلف بعد القبض	95
48	الخامس: لو فرط وكيل البائع في الاقباض فتلف المبيع انفسخ العقد ورجع المبيع إلى البائع	97
49	السادس: في حالة تعارض هذه القاعدة مع قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له "	98
50	18 - قاعدة: ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها ومستندها، وهو أمور:	103
51	الأول: قاعدة الاقدام	103
52	الثاني: قاعدة الاحترام	106
53	الثالث: قاعدة اليد	107
54	الرابع: الاجماع	110
55	الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومعناها	111
56	في معنى الضمان	111
57	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة وجريانها:	116
58	جريانها في جميع العقود المعاوضية: منها: البيع	116
59	ومنها: الإجارة	116
60	ومنها: العارية	120
61	ومنها: الهبة	120
62	ومنها: الصلح	121
63	ومنها: عقد الرهن	122
64	ومنها: عقد السبق	122
65	نقوض أوردوها على القاعدة والإجابة عليها	123
66	19 - قاعدة: التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور:	131
67	الأول: الاخبار	131
68	الثاني: الاجماع	133
69	الثالث: كون هذا الحكم مقتضى القواعد الأولية	133
70	الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومقدار دلالتها	135
71	هل هذا الحكم ثابت مطلقا أو مخصوص بخيار الحيوان وخيار الشرط؟	135
72	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة	153
73	20 - قاعدة: حرمة أخذ الأجرة على الواجبات عدم جواز أخذ الأجرة على مطلق ما هو واجب على الانسان فعله	157
74	شروط صحة عقد الإجارة وسائر العقود المعاوضية التي تقع على الأعمال	158
75	عدم جواز أخذ مطلق العوض على الواجبات إذا كانت بمعنى الاسم المصدري، وبالجواز إذا كانت بالمعنى المصدري	159
76	ادعاء الاجماع على عدم الصحة بأخذ الأجرة على الواجبات	160
77	منافاة أخذ الأجرة لقصد الاخلاص والقربة	160
78	إشكال على صحة الإجارة في العبادات، والإجابة عليه	160
79	إتيان العبارة بداعي الأثر الدنيوي لا ينافي قصد الامر والقربة	162
80	الإجابة عما استشكل به البهائي في مبحث الضد	162
81	بيان: إن أخذ الأجرة في باب العبادات المستأجرة على اهداء الثواب إلى المنوب عنه	164
82	في باب النيابات في الإجارة، وبيان ذلك	165
83	ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بجواز أخذ الأجرة في التخيير العقلي	167
84	النظر في قول الشيخ الأنصاري قدس سره	168
85	جواز أخذ الأجرة في التخيير الشرعي كخصال الكفارة	172
86	جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي إن كان توصليا	173
87	اشكال: جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي تجب كفاية ومخالفته لمنطوق القاعدة	174
88	21 - قاعدة: البناء على الأكثر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها - الروايات -	183
89	الجهة الثانية: في شرح مفاد هذه القاعدة	184
90	الشك في الثلاثية والثنائية بالأصل أو بسبب مبطل للصلاة	186
91	بطلان الصلاة بالشك بين الاثنين والخمس أو الأكثر في الرباعية	190
92	بطلان الصلاة بالشك بين الثلاث والست أو الأكثر، والأربع والست أو الأكثر	191
93	القاعدة تشمل الشكوك التسعة الصحيحة	193
94	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة	197
95	الصورة الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين	197
96	الصورة الثانية: الشك بين الثلاث والأربع يبنى على الأكثر	207
97	الصورة الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين	213
98	الصورة الرابعة: لاشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية	215
99	أقسام الشكوك	221
100	ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: عدم جريان الاستصحاب في باب عدد الركعات	226
101	الامر الثاني: هل يجب التروي والفحص عند الشك في عدد الركعات؟	230
102	الامر الثالث: في أن البناء على الأكثر حكم ظاهري	232
103	الامر الرابع: المصلي العاجز عن القيام يتعين عليه في التخيير الركعتين من جلوس أو ركعة جالسا	233
104	الامر الخامس: هل يجوز في الشكوك الصحيحة أن يرفع اليد عن صلاته و يستأنف من جديد؟	234
105	الامر السادس: لو غفل عن شكه وأتم صلاته فتبين مطابقة ما أتى به للواقع	236
106	الامر السابع: الشك في الصلوات التي يكون الشك مبطلا لها موجب للبطلان بمحض حدوثه أم لا؟	237
107	الامر الثامن: فيما إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر	240
108	الامر التاسع: لو مات الشاك في الشكوك الصحيحة بعد أن بنى على ما هو وظيفته، فهل يجب ان يقتضى عنه الصلاة أم لا؟	241
109	الامر العاشر: أحكام صلاة الاحتياط وكيفيتها وشرائطها:	242
110	الامر الأول: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط العامة	242
111	الامر الثاني: لا أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت فيها	245
112	الامر الثالث: فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟	246
113	الامر الرابع: لو حصل له اليقين بعد الفراغ عن الصلاة الأصلية والبناء على الأكثر	248
114	الامر الخامس: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد وجوبها	257
115	الامر السادس: لا سهو في سهو	258
116	الامر السابع: لو شك في عدد ركعاتها فهل عليه البناء على الأكثر؟	261
117	الامر الثامن: لو نسي صلاة الاحتياط وشرع في صلاة أخرى	261
118	22 - قاعدة: حجية الظن في الصلاة البحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مدركها:	265
119	أولا: الاجماع	265
120	ثانيا: الاخبار	265
121	الجهة الثانية: حجية الظن في عدد الركعات مطلقا	269
122	الجهة الثالثة: حجية الظن في الافعال أيضا	271
123	وجوه استحسانية: منها: الظن إن كان حجه في إثبات الركعة ونفيها فبطريق أولى يكون حجة في ابعاض الركعة	272
124	ومنها: عدم اعتبار الظن من الشارع في الصلاة يلزم الحرج	273
125	ومنها: لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم التناقض	273
126	23 - قاعدة: لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:	279
127	الأول: الروايات	279
128	الثاني: الاجماع	280
129	الجهة الثانية: في مفادها وتوضيح المراد منها، وفيه أمور:	281
130	الأول: عدم اعتبار العدالة في المأموم عند رجوع الامام إليه	282
131	الثاني: في المراد من السهو في قوله عليه السلام: " لا سهو للامام... "	283
132	الثالث: هل المراد بالحفظ هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟	285
133	الرابع: هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟	285
134	الخامس: جريان القاعدة في الركعتين الأوليين ولم تختص بالأخيرتين	289
135	السادس: هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حصول الظن؟	290
136	السابع: عدم جواز رجوع الظان إلى المتيقن	290
137	الثامن: لو كان الإمام والمأموم شاكين وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فيجب البناء عليها ورجوع الشاك إليه	290
138	التاسع: إذا قامت بينة عند الظان منهما على خلاف ظنه، هل يعمل على طبقها ويترك ظنه أو لا؟	291
139	العاشر: وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظ	292
140	الحادي عشر: فيما إذا كان أحدهما شاكا ولم يكن الاخر حافظا	296
141	أما السهو - النسيان - ففيه ثلاث صور:	302
142	الصورة الأولى: إذا كان السهو مخصوصا بالامام	302
143	الصورة الثانية: إذا كان السهو مختصا بالمأموم	305
144	الصورة الثالثة: إذا كان السهو مشتركا بينهما	309
145	24 - قاعدة: لا شك في النافلة وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:	317
146	الأول: الروايات	317
147	الثاني: الاجماع	321
148	الجهة الثانية: في مفادها وبيان المراد منها، وفيه أمور:	322
149	الأول: التخيير للتسهيل وينافي ما إذا كان موجبا لبطلان العمل ولزوم الإعادة	322
150	الثاني: ما هو مقتضى الأصل لو شك في ثبوت هذا الحكم في مورد؟	323
151	الثالث: هل نفي الشك عن النافلة يشمل الأقسام الثلاثة للنافلة أو ظاهر في بعضها دون بعض	324
152	الرابع: إن هذا الحكم - الغاء الشك في النافلة - مخصوص في عدد الركعات ولا يشمل باقي أفعال الصلاة	334
153	الخامس: جريان هذا الحكم في كل نافلة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية	335
154	السادس: هل ان هذا الحكم يختص بالشك أم يجري في النسيان والغفلة؟	336
155	السابع: غفران زيادة الركن في النافلة	337
156	الثامن: لا تجب سجدتا السهو في النافلة	340
157	الجهة الثالثة: في نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية التي دلت على ثبوت احكام للشك، وفي موارد تطبيقها	340
158	25 - قاعدة: لا شك لكثير الشك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو: الاخبار والاجماع	345
159	الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة، وفيه أمور:	350
160	الأول: المراد من السهو في هذه القاعدة هو الشك لا خصوص معناه الحقيقي	350
161	الثاني: في المراد من المضي في صلاته	352
162	الثالث: أن هذا الحكم تعييني لا تخييري	352
163	الرابع: هل هذا الحكم مختص بالصلاة أم يجري في سائر العبادات أيضا	353
164	الخامس: لو كان كثير الشك في بعض أفعال الصلاة وشك في جزء آخر، هل يجري فيه حكم كثير الشك أم لا؟	356
165	السادس: في المراد من كثير الشك وكثير السهو	358
166	السابع: لو شك كثير الشك بين الأربع والخمس يبنى على الأربع بدون أن يأتي بسجدتي السهو	363
167	الثامن: هل يلحق كثير الظن بكثير الشك في هذا الحكم أم لا؟	364
168	التاسع: عدم جريان القاعدة في الشك في أصل وجود الصلاة	367
169	العاشر: هل الامر بالتخفيف في الصلاة والاحصاء بالحصى لكثير الشك واجب أم لا؟	368
170	الجهة الثالثة: في بيان نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية وموارد تطبيقها	369
171	تنبيهان: الأول: أن هذا الحكم - عدم اعتناء كثير الشك بشكه - حكم ظاهري	376
172	الثاني: إذا كان كثير الشك في شئ لا حكم له، فهل يجب الاعتناء بهذا الشك أم لا؟	377