القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	1 - قاعدة: من ملك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية؟	5
2	الجهة الثانية: الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاء	7
3	الجهة الثالثة: في الدليل على هذه القاعدة:	9
4	الأول: ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته	9
5	الثاني: الإجماع	11
6	الجهة الرابعة: بيان مفاد هذه القاعدة وما هو الظاهر فيها	12
7	الجهة الخامسة: نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار	14
8	2 - قاعدة: الإمكان والبحث فيها عن جهات ثلاث: الجهة الأولى: المراد من الإمكان وما هو معناه	19
9	خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام	22
10	فيما اختاره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في معنى الإمكان	23
11	الحهة الثالثة: في الأدلة على هذه القاعدة	24
12	الأول: الأصل	25
13	الثاني: بناء العرف	26
14	الثالث: سيرة المتشرعة	28
15	الرابع: ما أفاده كاشف اللثام	29
16	الخامس: الروايات الكثيرة	30
17	عدم دلالة الروايات على هذه القاعدة	32
18	السادس: الإجماع	35
19	الجهة الثالثة: في موارد جريان القاعدة	37
20	هذه القاعدة أصل عملي ومفادها حكم ظاهري	40
21	اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية دون الحكمة	41
22	الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل؟	41
23	الأدلة على الأصل الإشكال عليها	42
24	3 - قاعدة: الإسلام يجب ما قبله سند القاعدة	47
25	في المراد من القاعدة وما هو مفادها	49
26	في موارد جريانها	50
27	خلاصة الكلام في مفادها	52
28	4 - قاعدة: القرعة والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: الأدلة على مشروعية القرعة	59
29	الأول: الكتب	59
30	الثاني: الأخبار	60
31	الثالث: الإجماع	64
32	الجهة الثانية: موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي	65
33	ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار	67
34	الجهة الثالثة: هل هي أصل أو أمارة؟	68
35	وهم ودفع: الإشكال على الاستخارة وجوابه	70
36	الجهة الرابعة: عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب، أيهما مقدم؟	75
37	5 - قاعدة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس في بيان مدركها مباحث توضيح القاعدة	79
38	المبحث الأول: عدم شمولها للعامد العالم	79
39	تكلف البعض لشمولها له وجوابه	80
40	المبحث الثاني: عدم شمولها للعامد الجاهل مطلقا	83
41	الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه	83
42	المبحث الثالث: في بيان ما هو المستفاد منم ظاهر الصحيحة بكلا عقديها	89
43	المقام الأول: في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) والكلام فيه من جهات	89
44	الجهة الأولى: حديث (لا تعاد) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية، ينفيها بنفي الإعادة	89
45	الجهة الثانية: هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة؟	90
46	الجهة الثالثة: في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضا	91
47	الجهة: الرابعة: شمولها للإعادة والقضاء جميعا	93
48	المقام الثاني: في عقد المستثنى (إلا من خمس) وفيه جهات	94
49	الجهة الأولى: في شرح الخمسة المذكورة فيه:	94
50	الأولى: في لفظ الطهور	94
51	الثاني: الوقت	95
52	الثالث: القبلة	97
53	الرابع: الركوع	98
54	الخامس: السجود	98
55	في تحديد الركوع والسجود	98
56	محل التجاوز في الجزء المنسي، هو الدخول في الركن الذي بعده	100
57	الجهة الثانية: عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة	104
58	الجهة الثالثة: وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة	105
59	الجهة الرابعة: عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهوا	107
60	الجهة الخامسة: القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه:	107
61	الأول: الخلل العمدي مبطل	108
62	الثاني: إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه، تبطل الصلاة وتجب الإعادة	108
63	الثالث: الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا	109
64	النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحل	110
65	القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعده	111
66	القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبله	113
67	القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهوا	114
68	القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل	114
69	القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيام	115
70	إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حال	117
71	الأجزاء غير الركنية على الترتيب:	119
72	نسيان القراءة	119
73	نسيان التشهد	121
74	نسيان السجدة الواحدة	122
75	نسيان السلام	123
76	ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي العمدي والسهوي	125
77	الزيادة في الصلاة في الأركان وغيرها	127
78	6 - قاعدة: اليد وفيها جهات من الكلام: الجهة الأولى: في أنها قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصولية	132
79	الجهة الثانية: في المراد من كلمة (اليد)	133
80	الجهة الثالثة: الدليل على اعتبارها، وهو من وجوه	135
81	الأول: الروايات	135
82	الثاني: الإجماع	139
83	الثالث: بناء العقلاء	140
84	الجهة الرابعة: في أنها أصل أو أمارة؟	140
85	الجهة الخامس: في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها	143
86	موارد البحث والخلاف في اعتبار اليد	144
87	الأمر الأول: إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان	144
88	الأمر الثاني: إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده	147
89	الأمر الثالث: هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة، أم تجري في المنافع أيضا؟	150
90	الأمر الرابع: هل تجري في الحقوق أم لا؟	152
91	الأمر الخامس: هل تجري في النسب والأعراض أم لا؟	153
92	الأمر السادس: هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله، أم لا؟	153
93	الأمر السابع: هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا؟	156
94	الأمر الثامن: قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة	160
95	الأمر التاسع: قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين	162
96	الأمر العاشر: اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين	166
97	الأمر الحادي عشر: جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد	170
98	الجهة السادسة: في تعارضها مع الأمارات والأصول	173
99	تعارض اليد مع سائر الأمارات	174
100	الجهة السابعة: هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا؟	175
101	الجهة الثامنة: اليد أحد موجبات الضمان	177
102	الجهة التاسعة: في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت	181
103	7 - قاعدة: نفي السبيل للكافرين على المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور	187
104	الأول: قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)	187
105	الثاني: قوله (ص) (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)	190
106	الثالث: الإجماع	191
107	الرابع: مناسب الحكم والموضوع	192
108	الجهة الثانية: في بيان مضمون القاعدة ومفادها	193
109	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق القاعدة	193
110	عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري	193
111	هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا؟	197
112	هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا؟	199
113	في ارتهان العبد المسلم عند الكافر	200
114	عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر	201
115	عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم	204
116	عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر	205
117	عدم جواز جعل الكافر متوليا على أوقاف المسلمين	205
118	عدم ثبوت حق الشفعة للكافر	205
119	بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجته	206
120	عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامه	207
121	8 - قاعدة: لا ضرر ولا ضرار الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في مدركها، وهو الروايات	211
122	المقام الثاني: في فقه الحديث: (لا ضرر ولا ضرار)	213
123	شرح ألفاظ حديث (لا ضرر)	213
124	مفاد هذه القاعدة	215
125	الأول: النهي عن ايجاد ضرر الغير	215
126	الثاني: نفي الحكم بلسان نفي الموضوع	216
127	الثالث: نفي الحكم الضرري	216
128	الفرق بين القولين الثاني والثالث	217
129	الرابع: ان مفادها نفي الضرر غير المتدارك	218
130	الدليل على المختار من الأقوال الأربعة	218
131	التنبيه على أمور	225
132	التنبيه الأول: في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق (ص) عليها	225
133	التنبيه الثاني: إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر	228
134	التنبيه الثالث: وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية	231
135	التنبيه الرابع: المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم و الجهل	233
136	التنبيه الخامس: شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجودا	235
137	التنبيه السادس: ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة، الشخصي أو النوعي؟	237
138	التنبيه السابع: في تعارض الضررين	238
139	هذه القاعدة مع مجرى قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم)	242
140	9 - قاعدة: نفي العسر والحرج والتكلم فيها من جهات ثلاث: الجهة الأولى: الدليل عليها من الآيات والروايات	249
141	الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومضمونها	255
142	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة	257
143	أمران يجب التنبيه عليها:	259
144	الأمر الأول: هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره؟	259
145	الأمر الثاني: حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي، من الواجبات والمحرمات	264
146	10 - قاعدة: الغرور: المغرور يرجع إلى من غره في بيان معنى الغرور في هذه القاعدة جهات من الكلام	270
147	الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور	270
148	الأول النبوي المشهور (المغرور يرجع إلى من غره)	270
149	الثاني: بناء العقلاء	271
150	الثالث: الإجماع	272
151	الرابع: إتلاف الغار على المغرور	272
152	الخامس: الأدلة الواردة في الموارد الخاصة	274
153	الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومدلولها	277
154	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة	280
155	11 - قاعدة: أصالة الصحة وفيها مباحث: المبحث الأول: الدليل على اعتبارها بناء العقلاء	287
156	المبحث الثاني: المراد من الصحة في هذه القاعدة (الصحة الواقعية)	288
157	المبحث الثالث: لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العمل	290
158	المبحث الرابع: لا يجري هذا الأصل إلا بعد وجود الشئ	291
159	المبحث الخامس: تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات	292
160	فروع يستشكل في جريان القاعدة فيها:	296
161	منها: بيع الوقف	296
162	ومنها: بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس	297
163	المبحث السادس: القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعل	301
164	المبحث السابع: في إنها أصل أو إمارة	303
165	المبحث الثامن: تعارضها مع الاستصحابات الموضوعية	307
166	أصالة الصحة في الاعتقادات	309
167	12 - قاعدتي: الفراغ والتجاوز وفيها مباحث: المبحث الأول: في أنها من الأصول التنزيلية	315
168	المبحث الثاني: في أنهما من القواعد الفقهية	318
169	المبحث الثالث: في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة	320
170	المبحث الرابع: في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين	329
171	المبحث الخامس: في أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟	334
172	المبحث السادس: في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا؟	337
173	المبحث السابع: جريان قاعدة التجاوز في الشرط	339
174	المبحث الثامن: يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به	345
175	المبحث التاسع: في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم	350
176	المبحث العاشر: في عدم الاعتناء بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة، أم على نحو الرخصة	353
177	13 - قاعدة: الإعانة على الإثم والعدوان والتكلم فيها عن جهات ثلاثة: الجهة الأولى، في بيان مدركها ومستندها وهو أمور	359
178	الأول: الآية (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان)	359
179	الثاني: الأخبار الواردة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم	362
180	الثالث: حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة	364
181	الرابع الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة على الإثم	365
182	الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة	365
183	الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة	369