لزم كون الحكم الذي تضمنه الصحيح اقتضائيا غير فعلي غالبا، وهو خلاف الظاهر.
وبالجملة: الاحتمالات المذكورة ليست بنحو تصلح لمنع ظهور الصحيح في عدم البأس بما يلزم غالبا من الاستقاء بالحبل من تقاطر الماء في الدلو ومباشرة المستقي له.
فالعمدة في الإشكال في الاستدلال بالصحيح: أنه كما يمكن أن يكون واردا لبيان طهارة ملاقي المتنجس لشعر الخنزير بعد الفراغ عن نجاسة الشعر نفسه، كذلك يمكن أن بكون واردا لبيان طهارة الخنزير بعد الفراغ عن الانفعال لو كان نجسا.
بل لعل الأظهر الثاني، لما فيه من المحافظة على خصوصية شعر الخنزير في السؤال والجواب، وأن ذكره ليس بلحاظ الانفعال بملاقيه بعد فرض نجاسته الذي هو من شؤون كل نجس، من دون خصوصية له، لما هو الظاهر من أن خصوصية الخنزير مما يصعب إلغاؤها جدا، بحيث تكون عبرة للجهة العامة المذكورة، بل الجهة المذكورة مما يحتاج التنبيه عليها وصرف السؤال إليها إلى عناية خاصة لا يشعر بها الكلام.
ويظهر ما ذكرنا بملاحظة موثق الحسين بن زرارة: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن السن من الميتة، والبيضة من الميتة، وإنفحة الميتة.
فقال: كل هذا ذكي. قلت: فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به. قال الكليني: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط. قال: والشعر والصوف كله ذكي " (1).
ودعوى: أنه بعد ثبوت نجاسة شعر الخنزير لا بد من صرف الصحيح إلى حيثية الانفعال بالمتنجس.
مدفوعة: بأنه موقوف على كون دليل نجاسته من القرائن العرفية الموجبة