كما ترى! لأن صب الأنهار ونبع بعض العيون فيه لا يستلزم كون جميعه منها، ولا سيما مع كثرته بنحو يناسب استغناءه عنها، بل ظاهر بعض الآيات والروايات أن الماء أسبق خلقا من الأرض والسماء، والمتيقن منه ماء البحار.
فراجع أوائل كتاب السماء والعالم من البحار.
وأما الآية الثالثة فهي ظاهرة في نزول أمر كل شئ من السماء بمعنى تقديره فيها، نظير قوله تعالى: ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد﴾ (1)، وظاهر آية الطهورية النزول الحقيقي، كماء المطر.
وثانيا: أنه لا عموم لآية الطهورية في طهورية كل ماء نازل من السماء، بل هي مختصة بقرينة الغاية بالماء الصالح للزراعة والشرب، وهو مختص بماء المطر وما يتفرع منه من مياه الآبار والعيون والأنهار.
وثالثا: أنه ليس لآية الطهورية إطلاق أحوالي يقتضي عدم انفكاك الطهورية عن الماء النازل من السماء، بل ليس مدلولها المطابقي إلا طهوريته حين نزوله.
نعم، لا إشكال في التعدي عنه في الجملة، لفهم عدم الخصوصية، أو بقرينة غلبة الانتفاع بماء المطر واستعماله بعد استقراره في الأرض وتجمعه فيها، والمتيقن من ذلك ما إذا لم يغفل العرف عن كونه ماء المطر النازل من السماء، كالماء المتجمع منه وماء السيل، دون مثل ماء العيون والآبار والأنهار مما لا ينسب عرفا للمطر وإن كان أصله منه، فضلا عن مثل ماء البحر ما لم يعلم بكون أصله منه.
فتأمل.
وما ذكره بعض مشايخنا من وضوح أن حكم ماء المطر المتجمع في الأرض حكم سائر مياهها.
راجع إلى دعوى الملازمة بين أفراد الماء المستقر في الأرض. وهي غير واضحة المأخذ، كما أشرنا إليه في نظيره قريبا. ولو تمت لم نحتج إلى النظر في