إلا أن إغفال التقييد فيها - على كثرتها - مع ارتكاز مناسبة الماء بجميع أفراده للمطهرية ظاهر في الجري على الارتكاز المذكور، ولا سيما مع تنكير الماء في كثير منها الظاهر في الاجتزاء بأي ماء فرض.
بل ما ورد في حديث وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله في السماء (1)، الظاهر في كون ذلك أصل التشريع كالصريح في العموم، لوضوح أنه لا جامع ارتكازي بين ماء السماء وماء الأرض الذي يشرع التطهر به إلا عنوان الماء.
مع أنه لا يبعد تحصيل الاطلاق لبعض هذه النصوص، خصوصا نصوص تغسيل الميت (2)، وإن كان محتاجا إلى سبر وتأمل لا يسعه الوقت. ولا يهم ذلك بعد ما عرفت من وضوح الحكم. فلاحظ.
وأما المطهرية من الخبث فيكفي فيها ما تقدم بناء على ملازمة المطهرية من الحدث للمطهرية من الخبث، وإن لم يتم العكس، بناء على عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
وإن استشكل في الملازمة المذكورة أمكن التمسك بإطلاق النصوص الواردة في كيفية التطهير، المتضمنة للأمر بالغسل، أو الغسل بالماء، مثل ما ورد في البول (3)، والكلب والجرذ الميت (4)، والأواني (5)، والجلود المدبوغة بالنجس (6)، وفيما يستعمله الكفار (7).
فإن بعض هذه النصوص وإن تضمن بيان العدد أو الكيفية، إلا أن مقتضى إطلاقه تحقق التطهير مع الكيفية أو العدد المذكورين بأي فرض. بل هو كالصريح