المتقدم على مطهرية الماء، وهو إجماع بسيط لا مجال للاستدلال به في مورد الشك والخلاف، كما لو فرض في ماء البحر أو الماء المصنع كيميائيا في المختبرات الحديثة.
بل لو فرض من أحد الشك في مطهرية مثل ذلك فلا يظن منه الشك في مطهرية الماء في الجملة، وهو شاهد بعدم الاجماع على الملازمة المذكورة.
ومثله ما ذ كره من أن جميع المياه أصلها من السماء، مستدلا عليه بقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء بقدر وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات... (١).
وزاد بعض مشايخنا فاستدل بقوله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج...) (٢) وقوله سبحانه: ﴿وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم﴾ (3).
إذ فيه.. أولا: أن الآيتين الأوليين ليستا مسوقتين لبيان أن كل ماء نازل من السماء، بل هما في مقام الإشارة إلى أن الماء النازل من السماء من نعم الله تعالى الجليلة الخاضعة لقدرته، والمنوطة بإرادته، وهو يناسب الإشارة لمثل ماء المطر الذي يقر في الأرض ويجري في مسالكها ويخرج من منابعها، مكونا الأنهار ذات الأثر البالغ في حياة الانسان، ولا يشمل ماء البحر، فضلا عن مثل الماء المصنع كيميائيا.
ولا أقل من اختصاصهما بقرينة الغاية بالماء الصالح للزراعة، كماء الأنهار والعيون والآبار - كما هو المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم في الآية الأولى - ولا يشمل مثل ماء البحر.
ودعوى. أنه متجمع منها فلا يكون قسما آخر في مقابلها.