وملخص الكلام أن حرمة العناوين الثلاثة المذكورة لا إشكال فيها ولكن لا توجب ذلك حرمة عنوان التشبيب بالمعنى المصطلح والقيود المذكورة في كلماتهم، والأحكام تابعة لعناوين موضوعاتها المذكورة في الأدلة ولا يسري حكم عنوان إلى عنوان آخر وإن تلازما خارجا فضلا عن عدم التلازم في المقام.
[1] الوجه الرابع: عمومات حرمة اللهو والباطل، وسيجئ من المصنف التعرض لها في مبحث الغناء، والتشبيب من مصاديقهما.
وفيه أولا: أن النسبة بين التشبيب وبين الباطل عموم من وجه، إذ قد يتعلق بالتشبيب غرض عقلائي، ويكون الكلام أيضا مشتملا على مطالب عالية و لطائف راقية، فلا يكون باطلا لا بالذات ولا بحسب الغاية المقصودة.
وثانيا: نمنع حرمة اللهو والباطل بنحو الإطلاق، إذ فسر اللهو بما ألهى وشغل الإنسان عن ذكر الله وعن الأمور النافعة. وجميع المشاغل والأعمال الدنيوية تلهي عن ذكر الله وعن ذكر القيامة وتبعاتها. وفي الكتاب العزيز أطلق على الحياة الدنيا اللهو، قال الله - تعالى - في سورة العنكبوت: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب) (1)، فهل يكون جميع هذه حراما؟
والظاهر أن المحرم من اللهو ما يخرج به الإنسان عن الاستقامة والاعتدال و يؤثر في عقله وإحساساته نحو ما يؤثر الخمر فيها كما حقق في محله. والباطل في مقابل الحق، وكل شيء ما خلا الله باطل فلا يكون كل باطل حراما.
وثالثا: لو سلم حرمتهما بنحو الإطلاق فحكم كل عنوان ثابت لنفسه ولا يسري إلى عنوان آخر وإن فرض ملازمته له خارجا كما مر.