الثمن بإزائه على ما كان متعارفا في بيعهن. والمتبادر منه بسبب الغلبة الغناء المحرم الرائج في تلك الأعصار لا الغناء في زف العرائس مثلا. وهذا ما جعله المصنف موضوعا للحرمة والفساد، حيث اعتبر فيه أمرين: لحاظ الصفة المحرمة، وبذل شيء من الثمن بإزائها.
وما ذكروه من اقتضاء القاعدة صحة المعاملة - على ما مر بيانه - لا ينافي تحريم الشارع بيعها تعبدا مع هذين القيدين بلحاظ ما كان يترتب عليها غالبا من الانتفاع المحرم وإن بقي المشتري بعد على اختياره.
وبالجملة دفع الفساد المترقب غالبا بقطع مادته تشريعا مما يلتفت إليه الشارع في تشريعاته وكم له نظير في الشرعيات. فلا وجه لرفع اليد عن ظهور هذه الأخبار ولا سيما في القدر المتيقن منها، أعني صورة وقوع البيع بلحاظ الوصف المحرم وبذل بعض الثمن بل عمدته بإزائه. وقد مر منا أن وصف الغناء في الجارية المغنية المعدة له كان يعد ركنا في المعاملة عليها عند العرف وكان وزانه وزان هيئات آلات اللهو والقمار التي تعد ركنا بحيث يستهلك فيها مادتها وإن كانت لها قيمة. فكأن الجارية المغنية نوع برأسها في قبال ما يشترى للنكاح أو الخدمة وكان لها أهل خاص وسوق خاص، وربما لم يكن لها مع قطع النظر عن غنائها قيمة ولم يرغب فيها أصلا.