____________________
مما يوجب زيادة الثمن. وأما الشروط التي تجعل على المشتري كأن يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصة، سواء كانت محرمة أو محللة، فلا تقابل بشيء من الثمن. وإذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب فساد المعاملة حتى على القول بالتقسيط.
أقول: هنا جهات ينبغي التعرض لها:
الأولى: أن الأستاذ الإمام " ره " أورد على ما حكيناه عن المحقق الإيرواني بما ملخصه:
" يرد على الأول: أن قرينية بعض الفقرات لا تسلم في المقام لأن تناسب الحكم والموضوع وحكم العقل شاهدان على أن النهي هنا للتحريم، مضافا إلى أن مقارنة الإثم للعدوان لا تبقي مجالا لحمل النهي على التنزيه ضرورة حرمة العدوان والظلم كما دلت عليها الأخبار المستفيضة.
وعلى الثاني: أن ظاهر مادة العون عرفا وبنص اللغويين: المساعدة على أمر و المعين هو الظهير.
وإنما يصدق ذلك فيما إذا كان أحد أصيلا في أمر وأعانه عليه غيره. فيكون معنى الآية: لا يكن بعضكم لبعض ظهيرا ومعاونا، ومعنى تعاون المسلمين: أن كلا منهم يكون معينا لغيره لا أنهم مجتمعون على أمر.
ففي القاموس: " تعاونوا واعتونوا: أعان بعضهم بعضا " ونحوه في المنجد. و كون التعاون فعل الاثنين لا يوجب خروج مادته عن معناها. فمعنى تعاون زيد و عمرو: أن كلا منهما معين للآخر وظهير له. فإذا هيأ كل منهما مقدمات عمل الآخر يصدق أنهما تعاونا.
فالظاهر من الآية عدم جواز إعانة بعضهم بعضا في إثمه وعدوانه. وهو مقتضى ظاهر المادة والهيئة. ولو قلنا بصدق التعاون والتعاضد على الاشتراك في عمل فلا شبهة في عدم اختصاصه به. " (1)
أقول: هنا جهات ينبغي التعرض لها:
الأولى: أن الأستاذ الإمام " ره " أورد على ما حكيناه عن المحقق الإيرواني بما ملخصه:
" يرد على الأول: أن قرينية بعض الفقرات لا تسلم في المقام لأن تناسب الحكم والموضوع وحكم العقل شاهدان على أن النهي هنا للتحريم، مضافا إلى أن مقارنة الإثم للعدوان لا تبقي مجالا لحمل النهي على التنزيه ضرورة حرمة العدوان والظلم كما دلت عليها الأخبار المستفيضة.
وعلى الثاني: أن ظاهر مادة العون عرفا وبنص اللغويين: المساعدة على أمر و المعين هو الظهير.
وإنما يصدق ذلك فيما إذا كان أحد أصيلا في أمر وأعانه عليه غيره. فيكون معنى الآية: لا يكن بعضكم لبعض ظهيرا ومعاونا، ومعنى تعاون المسلمين: أن كلا منهم يكون معينا لغيره لا أنهم مجتمعون على أمر.
ففي القاموس: " تعاونوا واعتونوا: أعان بعضهم بعضا " ونحوه في المنجد. و كون التعاون فعل الاثنين لا يوجب خروج مادته عن معناها. فمعنى تعاون زيد و عمرو: أن كلا منهما معين للآخر وظهير له. فإذا هيأ كل منهما مقدمات عمل الآخر يصدق أنهما تعاونا.
فالظاهر من الآية عدم جواز إعانة بعضهم بعضا في إثمه وعدوانه. وهو مقتضى ظاهر المادة والهيئة. ولو قلنا بصدق التعاون والتعاضد على الاشتراك في عمل فلا شبهة في عدم اختصاصه به. " (1)