منها حينئذ إلا الفساد. والمصنف استدل لعدم جواز الانتفاع بها ووجوب إتلاف هيئتها بروايتين أشار إليهما في المتن.
[1] أراد بها ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فألقي بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما منها. فقال: أيش هذا؟! فقلت: ستوق، قال: وما الستوق؟! فقلت:
طبقتين فضة، وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال: " اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. " (1) وفي السند علي بن الحسن الصيرفي وهو مجهول الحال والمفضل مختلف فيه. وفي المتن اغتشاش، والظاهر أنه كان هكذا: " طبقتين: طبقة من فضة وطبقة من نحاس. " وفي المجمع: " درهم ستوق كتنور وقدوس وتستوق بضم التاءين: زيف بهرج ملبس بالفضة. " (2) وفي التهذيب بعد ذكر الخبر قال: " الوجه في هذا الخبر أنه لا يجوز إنفاق هذه الدراهم إلا بعد أن يبين أنها كذلك لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لها أنها جياد. " (3) [2] أراد بها ما رواه الكليني بسند فيه ضعف وإرسال عن موسى بن بكر، قال:
كنا عند أبي الحسن (عليه السلام) وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: " ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه