وأما تفسير " الكثير " فعليه إجماع الطائفة.
وروي في تفسير قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أنها كانت ثمانين موطنا، وهذه الآية دليل الليث بن سعد، غير أنه قال: اثنين وسبعين، فإنه ذكر أنها كانت اثنين وسبعين موطنا.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا المقر إذا فسر إقراره بمقدار ما، وجب أن لا يطالب بأكثر منه، لظاهر الخبر، وليس لأحد أن يقول بأن دانقا لا يسمى عظيما، وذلك أنه قد يكون ذلك عظيما في حال الضرورة.
ويحتمل أن يكون أراد عظيما بالإضافة إلى ما هو دونه.
ويحتمل أن يكون أراد عظيما عند الله، لأنه يستحق العقاب بجحوده، قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقوله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
وروي عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ينهانا عن المحقرات، ويقول:
أن لها من الله طالبا.
وروي عن ابن عباس أنه قال: كلما عصى الله به كان عظيما.
وإذا احتمل هذه الوجوه وجب الرجوع إلى تفسيره بما أراد.
مسألة 2: إذا قال: لفلان على مال أكثر من مال فلان، ألزم مقدار مال الذي سماه، وقبل منه تفسيره في الزيادة قليلا كان أو كثيرا، وإن فسر الكل بمثل ماله لم يقبل ذلك منه.
وقال الشافعي: يقبل منه إذا فسره بمثل ماله من غير زيادة.
دليلنا: أن هذه اللفظة موضوعة في اللغة للزيادة، لأن أمثلة أفعل من كذا تفيد مساواته له، والزيادة عليه، وأما من غير زيادة لا يقال أنه أكثر منه، والرجوع في مثل ذلك يجب أن يكون إلى اللغة.