له وإنما يحل بموت المحال عليه لأن الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه.
ويجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبتت في الذمة بالقرض، وكذلك يجوز إذا كان الحيوان ثابتا في الذمة بجناية كأرش الموضحة وغيرها، ولا يجوز للسيد أن يحيل بمال المكاتبة غريما له على مكاتبه لأنه ليس بثابت.